كدام دمكراسي؟ بورژوائي يا شورائي؟

بابك عماد

شكست پروژه استحاله رژيم جمهوري اسلامي موجب شد استحاله چيان و “اصلاح طلبان“ درون و بيرون حاكميت براي جلوگيري از شورش تودههاي مردم عليه حكومت و نظام نابرابر و ناعادلانه حاكم دست به كار شوند و ايده “دمكراسي“ برگزينند كه همفكران غربي آنها طي يك قرن گذشته در جهت به انحراف كشاندن افكار عمومي از مناسبات نابرابر، ناعالانه، استثماري و غيرانساني نظام سرمايهداري به كار گرفتهاند. “دمكراسي طلبي“ تنها ويژه اين جماعت نيست. اخيرا نيز جمعي تحت عنوان “جمهوري خواهان“ اعلام موجديت كرده كه شعار دمكراسي ميهد. بهانه همه اينها اين است كه دوران خشونت به پايان رسيده و “مردم ايران“ خواهان اصلاحات هستند و اگر تغيير حكومت اجتناب ناپذير باشد، رفراندوم ميخواهند و نه انقلاب. آنها با فريبكاري زايدالوصفي مطالبات خود را بجاي مطالبات مردم ميگذارند و شورش و انقلاب تودههاي مردم عليه ظلم و ستم و جنايتكاران حاكم را كه لحظه لحظهي حياتشان خشونت و بيرحمي است، خشونت مينامند. نه اينان و نه پيشروان فكري و سياسي اينان در غرب، هيچگاه در باره معنا و مفهوم دمكراسي مورد ادعايشان براي تودههاي مردم صحبت نميكنند. آنها دمكراسي را با فريبكاري “ آزادي“ ، حكومت “مردم بر مردم“ و تجلي مناسباتي كه مردم در چارچوب آن آزاد هستند حكومت و سرنوشت جامعه و كشور خود را بدست گيرند تعبير ميكنند و ميگويند با تحقق دمكراسي فرصتهاي برابر براي تمام مردم بوجود ميآيد. در ادامه اين مطلب نشان داده خواهد شد دمكراسيي كه آنها مدافع آن هستند نه تنها فرصت برابر به مردم نميدهد، بلكه حق انتخاب آنها را تنها در چارچوب سرمايهداري را برسميت ميشناسد. به عبارتي دمكراسي مورد نظر آنها و حق راي برآمده از آن بايد در جهت تحكيم بخشيدن و مشروعيت دادن به مناسبات سرمايهداري به كار گرفته شود. زيرا هدف اينگونه دمكراسي تضمين فرمانروائي سرمايه است از راه ايجاد اين پندار واهي در ميان تودهها كه آنان با راي خويش حاكم بر سرنوشت خويشاند.

دمكراسي شكل طبيعي سازمان در اجتماعات اوليه بشري بوده است. در اين گونه اجتماعات، همه اعضاي قبيله، در گردهمائيهاي عمومي، در باره فعاليتهاي مشتركشان با حقوق برابر تصميم ميگرفتند. در نخستين مراحل توسعه بورژوازي نيز به همين گونه عمل ميشد. اين نوع دمكراسي مبتي بر يك دريافت نظري از برابري حقوقي همه افراد نبود، بلكه پاسخي بود به يك نياز عملي نظام اقتصادي. بردگان هرگز در اين نوع دمكراسي مشاركت نداشتند. دموكراسي در واقع شكل همكاري و خودگرداني مابين توليدكنندگان آزاد و برابر بود. همراه با گسترش سرمايهداري، دوران دمكراسي بورژوائي آغاز شد. در نظام سرمايهداري، همه افراد بشر حكم توليدكنندگان مستقل را دارند و براي فروش كالاهاي خود، به هر نحوي كه بخواهند آزادند. مزدبگيران فاقد مالكيت نيز مالكان آزاد نيروي كار خود هستند اما حق فروش آنرا آن گونه كه ميخواهند ندارند. در جوامع سرمايهداري، ميان طبقات و گروهاي اجتماعي تعارض منافع وجود دارد. در جريان توسعه، گروهاي جديد با منافع جديد پيدا ميشوند كه خواهان شناخته شدن حق خود هستند. انتخابات عمومي كه ديگر محدوديتي در آن نيست قادر است حق بيان مصنوعي به اين گروها بدهد. اما ترس از قدرت گرفتن تودهها همچنان وجود دارد و لازم است در تودههاي استثمار شده اين باور را ايجاد كرد كه ورقه راي آنها عامل تعيين سرنوشت آنان است. در دموكراسي بورژوائي، قدرت مردم بر نمايندگان خويش قدرتي است كه هر چهار يا پنچ سال در جريان انتخابات عمومي اعمال ميشود. اين خود انتخاب كنندگان نيستند كه نمايندگان معتمد خود را تعيين ميكنند. داوطلبان نمايندگي توسط احزاب و گروهاي در قدرت تعيين ميشوند و امور آنچنان از پيش تعيين ميشوند كه همه ميدانند به چهرههاي ناآشنا نبايد راي داد زير راي دادن به آنها هدر دادن آراء است.

هر كسي ميداند كه اصل خصلت دموكراسي برابري براي همه افراد در همه عرصههاي فردي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي است. اين اصل در دمكراسي سرمايهداري تحق نيافته است و اين تعجبي ندارد زيرا هدف اين گونه دمكراسي حفظ سلطه نظام طبقاتي سرمايهداري است و نه تامين منافع تودهها. بايد توجه داشت كه خصلت دمكراسي بورژوائي از دوز كلكهاي سياستمداران حقه باز نيست. نمادي است از تناقضات دروني نظام سرمايهداري و در نتيجه واكنشي غريزي است نسبت به همين تناقضات. در نظام سرمايهداري، همه شهروندان برابر هستند. سرمايهدارها كالاهايشان را ميفروشند و كارگران و عموم مزدبگيران نيروي كار خود را. اما آنان بعنوان فروشندگاني آزاد و برابر به استثمار و تخاصم طبقاتي كشيده ميشوند؛ سرمايهدار ارباب است و استثمارگر و تودههاي كارگر و مزدبگير برده، بي آنكه اصل برابري حقوق شهروندي آنها نقض شود. درست با رعايت همين اصل، در عمل به وضعي ميرسيم كه برابري افراد از بين ميرود .

غلبه تودهها بر اين تناقض سرمايهداري- يعني منتهي شدن برابري حقوقي به بهرهكشي و بردگي- فقط هنگامي ميسر است كه بر دمكراسي بورژوائي غلبه كنند.

به هنگام بحرانهاي اجتماعي، با سقوط دولت و حكومت، قدرت به دست توده مردم ميافتد. در اين صورت طبقه حاكم و نظام سرمايهداري با مشكل جديدي روبرو ميشوند. چگونه بايد قدرت را از دست تودهها بيرون كشيد؟ در گذشته چنين بوده و بيم آن ميرود در آينده نيز چنين شود. قيام بهمن 57 تودهها عليه رژيم سلطنتي و بيرون كشيدن قدرت از چنگ تودهها توسط حاكمان جديد اسلامي هنوز فراموش نشده است. اين بار اين بيم وجود دارد كه مدافعان نوپا و تازه متولد يافته دمكراسي براي متقاعد كردن تودهها براي از دست دادن قدرت، دمكراسي پارلماني را پيش بكشند و با استناد به برابري صوري، يعني برابري همه شهروندان در مقابل قانون، جنبش آزاديخواهان، برابري طلبانه و عدالت خواهانه آنها را به انحراف بكشند.

تودههاي مردم در مقابل اين خطر يك سلاح بيش ندارند؛ ايجاد شوراها به عنوان يگانه وسيله رسيدن به برابريهاي واقعي. شوراها تنها سازمان مناسب براي ايجاد برابري در جامعه است. در جامعهاي كه تودهها قدرت خود را از طريق شوراها اعمال كنند، ديگر اصطلاح دمكراسي مناسبتي نخواهد داشت. بقول پانه كوك، در اين اصطلاح، پسوند “كراسي“ حاكي از سروري و سالاري است. چيزي كه در نوع اداره شورائي جامعه وجود ندارد. آنجا كه فرد با راي مجموعه همسو ميشود، ديگر حكومتي بر فراز سر مردم نيست. مردم خود حكومتاند. سازمان شورائي تنها وسيلهاي است كه بشريت زحمتكش با آن سامان مييابد بي آنكه براي هدايت خود و فعاليتهايش به حكومتي نياز داشته باشد. اگر هم بخواهيم به ارزش عاطفي اصطلاح دموكراسي كه از ديرباز در جامعه بشري وجود داشته وفادار بمانيم ميتوان گفت كه سازمان شورائي برترين صورت دمكراسي و حقيقيترين دمكراسي است. دموكراسي بورژوائي، در بهترين حالت چيزي جز صورت ظاهري از دمكراسي نيست. در اين دمكراسي، عنوان ميشود به هركس حقوق برابر داده ميشود. توده مردم از حقوق برابر با ديگران برخوردار است، اما حق برابر او فقط تامين منافع سياسي و اقتصادي اقليت حاكم و فروش نيروي كار اوست بي آنكه حتا مطمئن شود مشتري لازم را هميشه خواهد داشت.

غالبا شنيده ميشود كه توده مردم دو راه بيشتر پيش روي ندارد: دمكراسي يا ديكتاتوري. از اين نتيجه گرفته ميشود كه براي پرهيز از ديكتاتوري بايد از آرمان دموكراسي دفاع كرد. واقعيت اين است كه اين دو شق نشانه شكاف در ميان گروهاي سرمايهدار در برابر اين مساله است كه آيا بايد پايداري نظام موجود را از طريق راههاي مسالمتآميز دمكراتيك تامين كرد يا از طريق توسل به خشونت و اعمال ديكتاتوري. يعني بهترين روش براي جلوگيري از طغيان تودههاي مردم عليه نظم موجود كدام است؟ راه و رسم “متمدنانه“ يا تنبيه و خشونت؟