طرح “جرم سياسي و قانون منع شكنجه“، تائيدي بر قوانين و دستگاه سركوب رژيم

بابك عماد

شوراي نگهبان “طرح جرم سياسي و منع قانون شكنجه “ را كه از سوي مجلس ششم رژيم طرح شده بود، با استفاده از بخشنامه شاهرودي، رئيس قوه قضائيه مغاير با موازين شرع و قانون اساسي نداسته و آن را تصويب كرد. اينكه چطور شد به ناگهان شاهرودي اعمال شكنجه در زندانهاي رژيم را ممنوع اعلام ميكند و شوراي نگهبان هم آن را ميپذيرد و يا “اصلاح طلبان حكومتي“ بعد از 25 سال اعمال شكنجه هاي وحشيانه در زندانهاي رژيم به اين فكر ميافتند كه بايد در رابطه با آن كاري صورت دهند، حكايت ديگري دارد كه مورد نظر اين مطلب نيست و در گذشته كماپيش به آن اشاره كردهايم.

در اين مطلب قصد ما بر اين اين است نشان دهيم طرح“ جرم سياسي و منع شكنجه“نه تنها شكنجه را در زندانهاي رژيم متوقف نخواهد كرد، بلكه بر دستگاه سركوب رژيم تاكيد ميورزد و با طرح مصاديق جرم سياسي در ماده 2 اين مصوبه، بر ادامه سركوب آزادي هاي سياسي ، آزادي بيان انديشه و مطبوعات و ... مهر تائيد ميزند. مفاد مندرج در اين طرح يا مصوبه در قانون اساسي رژيم نيز ذكر شده است و تصويب مجددا آن كه با سروصدا و تبليغات زيادي توام بود به هيچ وجه به معني توقف اعمال شكنجه در زندانهاي رژيم نيست.

در 25 سال گذشته با وجود آنكه در اصل سي و هشتم قانون اساسي رژيم هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع اعلام شده است، دهها هزار مخالف سياسي و نظري و منتقد و معترض و توده مردم ناراضي را تحت وحشيانهترين و غيرانسانيترين شكنجهها براي اقرار و كسب اطلاعات قرار داده و هنوز هم ميدهند. تا زماني كه فعاليت سياسي و فرهنگي و تشكيل احزاب و تشكلهاي صنفي و برپائي اجتماعات و بيان و نشر انديشه در يك جامعه جرم محسوب ميشود، سخن گفتن از توقف شكنجه و يا شكنجه نكردن، يك عوام فريبي بيش نيست. در طرح كه با تصويب شوراي نگهبان به قانون تبديل شد، اصل سي و هفتم قانون اساسي عينا تكرار شده است؛ تا زماني كه جرمي در دادگاه صالح ثابت نشود و رأي مستدل و مستند به قانون يا منابع فقهي معتبر قطعي نشود، اصل بر برائت متهم است و هركس حق دارد در پناه قانون از امنيت لازم برخوردار شود. اين“ اصل قانوني “ از كدام قانون و كدام امنيت مي گويد؟ قانوني كه حقوق شهروندان را نقض ميكند كه نمي تواند امنيت بوجود آورد. چه كسي ميتواند در پناه قانوني كه آزاديهاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي و انتقاد و اعتراض و افشاگري را ممنوع اعلام كرده، امنيت داشته باشد؟ قانون زماني براي شهروندان يك جامعه امنيت ميآورد كه آزادي در همه عرصههاي سياسي و اجتماعي و... را براي آنها تضمين نمايد نه آنكه آنها را جرم به پندارد.. به كار بردن واژه “برائت“ در گوهر خود بيان كننده عدم وجود قوانيني در جهت تامين حقوق احاد يك جامعه است. وقتي قانوني بنام “جرم سياسي“ وجود نداشته باشد، خطاكار و متهمي هم نخواهد بود تا حكم برائت او صادر شود.. حكم برائت يا عدم برائت بر مبناي رفتار و عملكرد افراد جامعه نسبت به قانون صادر ميشود. حال چنانچه شهروندان قانوني را كه حق مسلم و حقوق اجتماعي آنها را سلب كرده رعايت نكنند بايد منتظر عقوبتي باشند كه قانون براي آنها در نظر گرفته است. اين قانون كه همان قانوني است كه قرار است همه در مقابل آن برابر باشند، تنها امنيت صاحبان قدرت و حكومتي را كه خون مردم را در شيشه كرده تامين خواهد كرد. نقض حفوف بشر توسط رژيم جمهوري اسلامي تنها به موارد دستگيريهاي خودسرانه يا غيرخودسرانه، تروز ، زندان و شكنجه و اعدام و ... محدود نميشود. بند بند قوانين آن در زمينههاي حقوقي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي. ناقض حقوق مردم است و تا لغو كامل آنها از قوانين جامعه، هيچكس در پناه قانون امنيت نخواهد داشت.

“جرم سياسي و قانون منع شكنجه“ مشتمل بر دو بخش “جرم سياسي“ و “قانون منع شكنجه“ است. در “جرم سياسي“ قانون منع آزاديهاي سياسي و... مطرح است و در “قانون منع شكنجه“ منع شكنجه. در حقيقت اين دو كه در يك قانون متبلور شدهاند، برگرفته از يك گفتمان “حقوقي“ دو منظوره و متناقض است و در گوهر خود نه تنها اجزاء آن خود را، بلكه در كليت همديگر را به لحاظ حقوقي نفي ميكنند. در تعريف “منع شكنجه“ آمده است: “هيچكس را نميتوان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند.“ در تعريف “جرم سياسي“ اين حكم و ترتيب مشخص شده و پيشاپيش نه تنها حكم به دستگيري، بلكه حكم به محكوميت فرد نيز داده شده است. زيرا هم در اصل سي و ششم قانون اساسي رژيم و هم مصوبه اخير، حكم به مجازات و اجراي آن بايد به موجب قانون باشد و قانون هم با احتساب فعاليت ها سياسي و...، به عنوان جرم، موجبات مجازات و اجراي آن را فراهم كرده است.

در ماده 2 اين مصوبه آماده است: تحريض و تشويق افراد و گروه ها به ارتكاب اعمالى عليه حيثيت و منافع نظام جمهورى اسلامى در داخل يا خارج از كشور... و ايراد افترا و نشر اكاذيب به قصد اضرار يا تشويش اذهان عمومى، جرم سياسي محسوب ميشود. به اين وسيله، هرنوع فعاليت در جهت نفد و نفي نظام حاكم و آگاهي دادن به افكار عمومي در باره عملكردههاي ضد مردمي رژيم و افشاي جنايات آن در داخل و خارج كشور به عنوان اعمالي عليه “حيثيت“ و منافع رژيم و تشويش اذهان عمومي قلمداد ميگردد و به موجب قانون جرم محسوب ميشود و قابل پيگرد است.

انساني را فقط به دليل ابراز نظر و عقيدهاش يا به پراكتيك در آوردن آن از زندگي محروم كردن و به زندان افكندن و تحت فشار رواني يازجويهاي مكرر قراردادن از نظر مصوبه “ جرم سياسي و قانون منع شكنجه“ شكنجه محسوب نميشود و اگر دادگاه زندان انفرادي را براي “ تكميل تحقيقات“ ضروري بداند با “ اين استثنا كه نبايد از 15 روز تجاوز كند“، ميتواند به موجب قانون به آن حكم دهد. در “ جرم سياسي و قانون منع شكنجه“ ذكر نشده اگر رندانيي نخواست اقرار بكند، به موجب “قانون“ با او چكار خواهند كرد تا اعتراف كند!؟