شورا،
ابزاري براي استقرار دمكراسي به معناي واقعي
بابك عماد
در مورد استقرار نظام شورائي و تاريخچه تشكيل شوراها و كاركرد
آنها مباحثات زيادي در دورهاي اخير انجام گرفته است. تاريخ پيدايش شوراها با
برملا شدن ماهيت ضدمردمي نظام سرمايهداري و شكل سياسي متناسب آن يعني
پارلمانتاريسم يكسان پنداشته ميشود. در حالي كه روزنبرگ كمونهاي قرون وسطي،
كانتونها دهقاني سويس و شوراهاي روسيه را با يكديگر مساوي قرار ميدهد، نويسنده
ديگري حتا قانون “هورتزيا“ي سال 287 قبل از ميلاد مسيح كه سازمان محرومين را
بعنوان يك موسسه قانوني دولتي ميشناخت اولين نطفههاي عقايد شورائي ميداند.
نويسندگان ديگر مفهوم شوراها را به چند پديده تاريخ جديد، مانند شوراي سربازان
انگليس در قرن 17 و كمون پاريس در انقلاب فرانسه در سال 1871 و شوراها در نقلاب اكتبر روسيه در سال 1917 محدود ميكنند.
تجربه
تاريخي شوراها در ايران به دوران قيام ضدسلطنتي مردم ايران در سال 57 ميرسد. در
پي رشد مبارزات تودهاي عليه رژيم سلطنتي، تودههاي مردم به سوي شيوههاي واقعا
مردمي اداره جامعه روي آوردند و نهادهاي شورائي را در كارخانهها، موسسات توليدي،
اداري و خدماتي ايجاد كردند. اين نهادها قيام را به ثمر رساندند، مبارزه و اعتصابها
را سازمان دادند و تعاون انقلابي ايجاد كردند. اما همانقدر كه حكومت سرمايهداري
مذهبي جمهوري اسلامي مستقر شد، شوراها ديگر ابزاري مخل محسوب ميشدند و چون مقابله
با آنها كار سادهاي نبود، آنها را دور زدند و از طريق ايجاد يك نظام نمايندگي
صوري شوراها را از معنا و مفهوم واقعي خود تهي كردند.
شوراها گونهاي
از اشكال سازمان اجتماعي تلقي ميشوند كه تودهها از طريق آنها امور مربوط به خود
را اداره ميكنند و در گزينشها مربوط به آنها خود به طور مستقيم و بلاواسطه تصميم
ميگيرند. براي شناخت سرشت واقعي شوراها بهتر است آنها را با شكلهاي موجود
سازماندهي حكومت در دوران سرمايهداري مقايسه كنيم. طبيعي است با تفاوتهائي كه
ميان طبقات اجتماعي و اهدافشان وجود دارد، سازمانهاي متناظر نماينده آنها هم بايد
متفاوت باشند. اصول پارلماني مبتني بر نمايندگي و اعمال آن نوع از شيوههاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي است كه به تراكم
قدرت در دست عدهاي محدود بيانجامد و اكثريت عظيم تودههاي مردم را از مشاركت در
امور جامعه كنار بگذارد. اين نوع از سازماندهي اجتماعي متكي به شناخت روياروي و مشخصي
نيست و دمكراسي و نمايندگي را تبديل به بازي دمكراتيك ميكند. نقش توده مردم در
چنين نظام اجتماعي به توليدكنندگان بياختيار تنزل مييابد كه يگانه وظيفه آن رفتن
به پاي صندوقهاي راي براي انتخاب يك اقليت متخصص و سياسمدار است. به اين طريق
نظام مبتني بر پارلمان تقسيم كاري را در كل جامعه بوجود ميآورد كه به تسلط
نمايندگان طبقه حاكم بر توده مردم مزدبگير ميآنجامد.
سرشت كار
نمايندگان در نظامهاي پارلماني تامين سلطه طبقاتي نظام سرمايهداري بر موكلين خود
است. در سازماندهي شورائي، تسلط نمايندگان بر موكلين خود از بين ميرود زيرا پايه
اين تسلط، يعني تقسيم وظايف از بين ميرود. سازماندهي اجتماعي كار تودههاي كارگر
و مزدبگير را، بر خلاف نظام پارلماني كه تمام توجه او را به مسائل شخصي معطوف ميدارد
به نحوي كه بتواند كاري بيابد و آن را حفظ كند، وادار ميكند همه توجه خود را به
امر اجتماعي و به كل توليد معطوف نمايد. در اينجا مسئله عبارت از روياروئي مستيقم
انسان با امور مربوط به خود او است. انسان شناخت جامعه را در جوهرش ميشناسد. در
نظام سرمايهداري ديد او به اموري كه “مستقيما“ به او و خانواده او مربوط ميشود،
محدود ميگردد. جامعه در چشم او قابل روئيت نيست. بر عكس در نظام مبتني بر شورها،
جامعه در روشنائي كامل به چشم ديده ميشود. ساخت فرآيند اجتماعي كار ديگر در چشم
انسان پوشيده و غريبه نيست. توليد اجتماعي تحت سازماندهي آگاه قرار دارد و اوست كه
بر جامعه اثر ميگذارد. در نظام پارلماني دستگاه سياسي و موسسات اجتماعي و اقتصادي
جدا از هم هستند و مردم از جمعهاي پراكنده تشكيل ميشوند.از اين نقطه نظر،
سازماندهي شورائي تماما متضاد با پارلمانگرائي است. شوراها گروهاي طبيعي متشكل از
توده مردم است كه با هم كار ميكنند و بعنوان واحدهاي اجتماعي نمايندگان و
سخنگويان واقعي خود را بر ميگزينند. دمكراسي كامل از طريق برابري حقوق تمام كساني
كه در پروسه كار اجتماعي و توليد شركت ميكنند تامين ميشود. در نظام شورائي، تمام
كارها از طريق تبادل نظر مداوم، مباحثه و
تصميم گيري انجام ميگيرد. آنچه در شوراها انجام ميگيرد اراده مشترك توده
مردم
است و تصميمات نميتوانند به اجراء در آيند مگر آنكه تودهها
آنها را بيان اراده خودشان بدانند. درست به عكس نمايندگان در نظام پارلماني كه
خود را ملزم به مشورت با موكلين خود نميدانند و براي اينكه به مشي خويش وفادار
بمانند در جهت حفظ سلطه طبقه حاكم و منافع آن اقدام ميكنند. آنها با راي اكثريت
تودههاي كارگر و مزدبگير انتخاب ميشوند اما عملا در خدمت منافع طبقه سرمايهدار
قرار ميگيرند. در نظام شورائي، اين تمايز از بين ميرود. تصميم و اجرا كلا به
همديگر مربوط ميشوند. آناني كه كار ميكنند تصميم ميگيرند و آناني كه مشتركا
تصميم ميگيرند مشتركا نيز آنها را به مورد اجرا ميگذارند. هنگامي كه توده وسيعي
در كار است، شوراها تصميم گيرنده آنها هستند. شوراها نهادهاي خودجوش و
خودسازماندهي تودهاي هستند كه در همه عرصههاي كار اجتماعي و توليدي ايجاد ميشوند.
شورا
مكانيسمي است براي نفي نظام طبقاتي و استقرار دمكراسي به معناي واقعي كلمه.
دمكراسي شورائي هيچ وجه تشابهي با دمكراسي سيتسم اجتماعي سرمايهداري ندارد. آنچه
دمكراسي سرمايهداري ناميده ميشود ظاهر آراستهاي از دمكراسي است، سيسم زيركانهاي
براي اختفاي سلطه اقليت حاكم بر اكثريت مردم استثمار شده. سازمان شورائي يك
دمكراسي راستين، دمكراسي توده مردم كارگر و مزدبگير است كه آنها را بر كار و
زندگي خويش مسلط ميكند.
براي شورا،
كم و بيش دو وجه عمده وجود دارد: سياسي– اجتماعي و اقتصادي. از لحاظ سياسي-
اجتماعي به معني فرار رفتن از فرماليسم دموكراسي بورژوائي و پياده كردن نظام واقعي
مردمي است. از لحاظ اقتصادي به معني فراتر رفتن از نظام توليد سرمايهداري و
سازماندهي اجتماعي توليد است.
بر مبناي
تقسيم كاري كه نظام پارلماني در جامعه بوجود آورده، اصول پارلمانتاريسم در جنبشهاي
اجتماعي بويژه جنبش كارگري نيز رخنه كرده است. در اتحاديهها كه تظاهري از اشكال
كار تودهاي محسوب ميشوند، رهبران مانند نوعي دولت با اعمال قدرت بروي اعضاء عمل
ميكنند و كنگرههاي ساليانه آنها به پارلمان شباهت پيدا كرده است. به خاطر همان
تقسيم كاري كه سرمايهداري در كل جامعه پديد آورده تودههاي كارگر و زحمتكش مجبور
هستند تمام توجه خود را به مسائل ويژه شخصي خود معطوف كنند به نحوي كه در باره
منافع مشترك طبقاتيشان مجبور هستند جرئيات عمل را به كارمندان و متخصصين اتحاديهها
و رهبراني بسپارند كه ميدانند چگونه با سرمايهداران و دولت آنها وارد مذاكره و
زد و بند شوند. عوارض همان انحطاط است كه در پارلمانهاي كشوري از پيش پديده آمده
است. در سازماندهي شورائي حق ويژه نمايندگي و سلسله مراتب از بين ميرود و با بسط يك سلسله حقوق جديد و برقراري مناسبات
اجتماعي نوين و تغيير نوع توسعه جامعه
تسلط نمايندگان بر رهنمودهايشان از بين ميرود. شورا در واقع ابزاري است
در دست توده مردم كه در ماوراء مبارزات روزمره خود در جستجوي نظام اجتماعي ديگري هستند كه به بيعدالتيهاي
اجتماعي و اقتصادي پايان بخشد.
شوراها
تغييرات بنيادي در سازمان جامعه پديد ميآورند
و زمينه را براي مداخله وسيع تودههاي مردم در امور مربوط به جامعه در همهي عرصههاي
تصميمگيري و اجرائي در تمام سطوح تامين ميكنند. در نظام شورائي، برخلاف نظام
پارلماني كه تصميمات بدور از انظار مردم انجام ميگيرد، هيچ امر سري وجود نخواهد
داشت و همه در جريان امور قرار خواهند داشت. در چنين جامعهاي كارگران و زحمتكشان
خواهند توانست در باره نحوه كار كردن كارخانه و محل كار، فروش و توزيع محصول كار
خود بطور وسيع تصميم بگيرند. شورا دخالتگري
در تمام سطوح جامعه را براي توده مردم
تضمين ميكند و تنظيم مقررات عمومي ديگر يك امر جنبي نيست كه به دست مشتي
نماينده رها شده باشد، بلكه امري است اساسي كه توجه مشترك تودههاي مردم را ايجاب
ميكند. در نظام شورائي ديگر جدائي بين اقتصاد و سياست كه در نظام سرمايهداري به
ترتيب فعاليت توليدكنندگان و اشتغال گروهي متخصص است وجود ندارد. در اين نظام
مردمي، توليدكنندگان اقتصاد و سياست را درهم ميآميزند و مابين مقررات عمومي و كار عملي توليدي وحدت بوجود ميآيد.
نخستين
تجربه چنين كوششي به پيدايش نظام سرمايهداري و
اولين مبارزات كارگري بر ضد آن بر ميگردد. اما هر بار كه شوراها، اين نهادهاي مردمي به دنبال خيزشهاي اجتماعي و
انقلابهاي سياسي در كشوري زمام امور را بدست گرفتند، سرمايهداري براي خارج كردن
قدرت از دست تودهها، دمكراسي پارلماني را طرح كرده و پس از مدتي از آنها سلب قدرت
نمود و بنا بر اين تجارب اداره امور در همه سطوح به دست مردم و نمايندگان مستقيم
آنها بسيار اندك بوده است.براي سرمايهداري،
دمكراسي پارلماني وسيله مناسبي است براي متقاعد كردن تودهها به از دست دادن
قدرت. با استناد به برابري صوري، يعني
برابري در مقابل قانون، ميكوشند تودههاي كارگر و مزدبگير را متقاعد كنند كه از
قدرت چشم بپوشند و بالمال تشكلهاي صنفي- نمايندگي و سلسله مراتب را بپذيرند. تودهها
در برابر اين خطر و براي برانداختن قيومت دستگاه
سرمايهداري و كسب حق تصميمگيري يك سلاح بيشتر ندارند و آن وفادار ماندن
به ايده شوراها است. شوراها عموما در شرايط انقلابي ايجاد گرديده و تحتانيترين
اقشار اجتماعي مانند كارگران، معلمان، كارمندان، پرستاران و سربازان و پرسنل
انقلابي ارتش و نيروهاي انتظامي را نمايندگي ميكنند. ادامه حيات آن ها مستلزم
گسترش آنها به كل جامعه و وقوع دگرگونيهاي عميق اجتماعي، سياسي و اقتصادي و
اجتماعي كردن وسائل توليد و مبادله، ارتباطات و خدمات است. در غيراينصورت بدست
گرفتن اداره امور و رهائي از قيود و عواملي كه در قلمرو كار و زندگي به توده مردم
تحميل شده براي آنان ممكن نخواهد بود.
ما در جريان
قيام ضذسلطنتي مردم ايران، با شكلگيري تشكلهائي در محيطهاي كارگري، خدماتي،
اداري ، آموزشي و حتي نظامي روبرو هستيم كه خصائص شورائي دارند و داراي تمايلات
انقلابي و راديكال هستند. اين شوراها به
مرور وظايف پيشبرد مطالبات سياسي و انقلابي تودههاي مردم در سطوح مختلف اجتماعي
را به عهده گرفتند. اما همينكه حاكمان جديد بورژوازي استقرار يافتند موانعي را كه
پيشتر توضيح داده شد در مقابل آنها قرار دادند و بتدريج آنها را از معنا و مفهوم سياسي و انقلابي خود تهي كردند. پس
از قيام بهمن 1357، برخورد دولت با شوراها در سطح گستردهاي آغاز شد. تضاد “مديريت
از بالا“ و “از پائين“ ترجيعبند دولت
شد. در هر كارخانه و ادارهاي ميان مديران انتصابي دولت و شوراهائي كه طي قيام
رهبري اعتصابات را به عهده داشتند تضاد و درگيري بالا گرفت. مديريت انتصابي در
كارخانهها، شركتها و بخشهاي عمومي و خصوصي به طور خستگي ناپزيري با اين نهاد
مردمي به مبارزه برخاست. توده مردم در فرايند قيام به كارائي شوراها پي برده
بودند و يكي از خواستههاي اساسيشان حق مشاركت در تعيين سرنوشت خويش و پايهگذاري
شوراها در سراسر ايران بود. مردم به اين آگاهي رسيده بودند كه تنها از طريف ايجاد
شوراها ميتوان از بوجود آمدن ديكتاتوري جلوگيري كرد. آنها دريافته بودند كه تنها
از طريق شوراها به آگاهيهاي لازم جهت شركت و تصميم در امور جامعه دست مييابند.
در دوران قيام و پس از آن سازماندهي شوراها در تمام موسسات و نيز در واحدهاي
روستائي و شهري در حال شدن بود و مردم تا سطح تشكيل شوراهاي ايالتي(شوراي استان) و
شوراهاي ولايتي (شوراي شهرستان) نيز پيش
رفتند، اما حاكمان جديد آن را در تضاد با مصالح و منافع خويش ميديدند و با تكيه
بر كميتههاي مساجد راه توسعه آن را بستند. طرح تشكيل كميتههاي محلي به اين معنا
كه دستاوردهاي انقلاب توسط خود مردم حفظ شود در مرحلهاي از قيام ضرورت يافت. ليكن
تبديل آنها به كميتههاي مساجد جز تغيير ماهيت آنها معنائي نداشت. به اين وسيله
حاكمان جديد توانستند در آنها نفوذ كرده
و منافع خود را دنبال كنند. مردم كه اصل اراده و اختيارشان موجب جذبشان به
كميتهها بود به تدريج دريافتند كه به الت اجرائي تصميمات حاكمان اسلامي تبديل شدهاند
و عملا مشاركتشان به سود آنها است و در نيتجه يا از كميتهها كنار رفتند يا كنار
گذاشته شدند.
گفتهاند
يكي از علل اين كه شوراها شكل و نوع واقعي دمكراسي است اين است كه شوراها با متحد
كردن و جلب تودههاي مردم به سياست، دماسنج بسيار دقيق را براي نمايش سطح بلوغ
سياسي و طبقاتي تودهها به دست ميدهند كه از هز چيز ديگري به ذهن تودهها نزديكتر
است.
حاكميت
بورژوائي به منظور مقابله با همين خصلتها و امكانات دمكراتيك شوراها، از يك سوي
ميكوشد از تشكيل آنها جلوگيري كند و از سوي ديگر طرحها و برنامههائي ارائه ميدهد
كه ماهيت شوراها را قلب ميكند. تجربه تاريخي نشان داده كه بورژوازي هرگز دو خصلت
عمده شوراها را نميپذيرد، يكي اختيار
اخذ تصميم و ديگري اختيار اجراء. پيداست كه بدون چنين اختيازاتي وجود شورا منتفي
است. اين دو شرط فقط با هم و به طور پيوسته و هماهنگ ميتوانند كارائي شوراها را
تضمين كنند. اگر شورا فاقد اختيار تصميمگيري باشد اختيارات اجرائيش نيز عاطل ميماند
و از بين ميرود، زير براي او چيزي جز پيروي از تصميمات گرفته شده به جاي نميماند
و اگر شورا اختيار اجرائي نداشته باشد تصميمهاي گرفته شده به عمل در نخواهند آمد.
شورا با اين دو شرط هم امكان شناخت نيازهاي مردم را پيدا ميكند و هم امكان
برآوردن آن نيازها را و اين درست به معني شركت فعال مردم در امور خودشان است و
پيدا است كه از اين طريق منافع حكومت بورژوائي كه خواهان سلطه بر جانعه و سرنوشت
مردم است به خطر ميافتد. در جامعه
سرمايهداري سازماندهي كار، شيوه زندگي، انتخاب كالاهاي مصرفي و جز اينها را يك
اقليت سرمايهدار به مردم تحميل ميكند. از نظر طبقه حاكم بورژوائي، ثروت و قدرت
به نحوي گسست ناپذير به هم پيوستهاند. مالكيت و در اختيار داشتن وسائل توليد همان
چيزي است كه هم ثروت بوجود ميآورد و هم قدرت و قدرت براي افرايش هر دو به كار
گرفته ميشود. مالكيت خصوصي بر وسايل
توليد در حقيقت حق سلطه سرمايهداران و حاكميت آنها بر توده هاي مردم است.
منابع:
- اسكار
ويلر- تاريحچه جنبش شوراها
ماركس-“نطق
اداره مركزي“براي وحدت كمونيستها در سال 1850
محمد
مختاري- شوراهاي شهر
پانهكك-
سازماندهي شورائي