یک سال زندان جریمه نفوذ به اطلاعات دیگران

 
رژیم جمهوری اسلامی قانون را برای مردم وضع می کند نه دستگاه های حکومتی و سرکوب خود. عملگرد جمهوری اسلامی نشان م دهد که هیچ کس در مقابل قانونی که خود این رژیم وضع می کند برابر نیست. در گزارش زیر به نقل از" سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای" امده است که هرکس به اطلاعات ذخیره شده دیگران دسترسی پیدا کند به یک سال زندان محکوم خواهد شد. این در حالی است که دستگاه اطلاعات و امنیت رژیم در سطح گسترده ای خطوط اینترنت، آدرس های ایمیل، شماره های تلفن، موبایل مردم را کنترل می کند و به هنگام یورش به فعالان سیاسی و اجتماعی، اطلاعات ذخیره شده در کامپیوترهای آنها را تاراج کرده و در این سطح باقی نمانده و اطلاعات دزدیده شده را به جرم علیه آنها تبدیل می کند.

 

واحد حکومتی مرکزی خبر می نویسد: سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای گفت: به‌موجب ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای، دسترسی به اطلاعات ذخیره شده دیگران چه در لپ‌تاپ، ‌چه موبایل و چه رایانه، ‌۹۱ روز تا یک سال حبس و جریمه دارد.

به گزارش واحد مرکزی خبر، رضا جعفری نفوذ به اطلاعات شخصی افراد را کاری غیراخلاقی و غیرانسانی خواند و افزود: اگر این اطلاعات که به‌نوعی اسرار مردم محسوب می‌شود، در معرض دید عموم قرار گیرد، به موجب ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه‌ای، مجازاتش دو سال حبس و جزای نقدی است.

 

جعفری با بیان اینکه تلفن همراه امروزه با چند سال گذشته تفاوت‌های اساسی دارد، گفت: موبایل در واقع فقط دستگاه تلفن نیست، بلکه ابزاری برای ارتباط با اقصی نقاط دنیاست و می‌تواند اطلاعات بسیاری در خود ذخیره کند.

وی تلفن همراه را پل ارتباطی میان اطلاعات کاربر با دنیای خارج بیان کرد و افزود: کاربران باید بسیار دقت کنند و عکس، فیلم و محتویاتی که جنبه خصوصی دارد در داخل تلفن همراه قرار ندهند، چرا که بلافاصله قابل دسترسی است.

جعفری گفت: افراد سودجو و فرصت طلب با یک نرم افزار بسیار ارزان به اطلاعات دیگران دسترسی می‌یابند.

سرپرست دادسرای جرائم رایانه‌ای با بیان اینکه ما باید خود بهترین نگهبان و محافظ اطلاعات شخصی خود باشیم، افزود: اگر افرادی در اثر ناآگاهی اطلاعات‌شان لو رفت و در دسترس دیگران قرار گرفت، می‌توانند برای تنظیم شکایت به این دادسرا مراجعه کنند.

وی گفت: ما با استفاده از امکانات و کارشناسان موجود در مراجع قضایی و دادسرا، می‌توانیم آنها را پیگیری و ردیابی کنیم و افراد خاطی را به مجازات برسانیم.