تظاهرات امروز هم در تونس ادامه یافت

 
در پی معرفی اعضای دولت جدید، هزاران نفر در اعتراض به شرکت وزیران پیشین در کابینه غنوشی در خیابان‌های تونس دست به تظاهرات زدند. دولت جدید قول داد که تمامی عاملان سرکوب و کشتارهای اخیر در تونس را محاکمه خواهد کرد.

سه روز پس از سقوط زین‌العابدین بن‌علی، دولت موقت تونس به ریاست محمد غنوشی تشکیل شد. دولت جدید به برخی از رهبران اپوزیسیون تصدی وزارتخانه‌هایی همچون توسعه، بهداشت و آموزش‌وپرورش را واگذار کرده، اما وزارت‌خانه‌های کلیدی همچون وزارت کشور، امورخارجه، دفاع و دارایی همچنان در اختیار وزیران رژیم سابق است. این امر  به ادامه اعتراضات در تونس دامن زده است.

 

دویچه وله در این باره می نویسد: بنا به آخرین خبرهای رسیده، روز سه‌شنبه (۲۸ دی/۱۸ ژانویه) مردم در اعتراض به ترکیب دولت جدید دست به تظاهرات زدند. در شهر تونس، هزاران نفر به خیابان‌ها آمدند و خواستار برکناری وزیرانی شدند که در دوران بن‌علی نیز دارای سمت‌های دولتی  بوده‌اند.

به گفته خبرگزاری ‌آلمان بیشترین مخالفت‌ها با حزب حاکم (RCD) است و معترضان در شعارهای خود این حزب را «جنایتکار» خواندند. پلیس برای پراکندن مردم از گاز اشک‌آور و باتوم استفاده کرد.

غنوشی در روز سه‌شنبه (۲۸ دی/۱۸ ژانویه) در معرفی اعضای کابینه گفت: «این وزیران همه پاک و مبرا از فساد هستند و دارای صلاحیت کافی‌اند.» غنوشی تاکید کرد تمامی کسانی که در سرکوب مردم در هفته‌های گذشته دست داشته‌اند، محاکمه خواهند شد.

یک آموزگار تونسی در تظاهرات روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت: «رفتن بن‌علی به تنهایی کفایت نمی‌کند، باید تمام دستگاه حکومتی وی برچیده شود.» به گفته وی «مردم تونس دیگر به وعده‌ها دلخوش نخواهند کرد، دولت‌مردان سال‌ها تنها وعده‌های توخالی دادند.» دانشگاه‌ها و مدارس تونس هنوز تعطیل هستند.

جوان معترضی نیز گفت: «ما می‌خواهیم که در ثروت کشورمان سهیم باشیم.» به گفته وی «اعضای حزب حاکم، همه ثروتمندند و مردم دیگر فقیر