اتهام دروغین حمل مواد مخدر به زندانیان سیاسی برای خنثی کردن اعتراضات بین المللی

 

رژیم جمهوری اسلامی اخیرا در سناریوئی، برای خنثی کردن اعتراضات بین المللی، زندانیان سیاسی را به حمل مواد مخدر متهم می کند و با شکنجه آنها را مجبور می کند این اتهام را به پذیرند. رژیم در تازه ترین نمونه این سناریو سرکوبگرانه، زهرا بهرامی را به این اتهام محاکمه و به اعدام محکوم کرده است. وزارت خارجه رژیم تحت فشارهای بین بین المللی برای آزادی زهرا بهرامی، دروغ پردازی های دستگاه اطلاعاتی و امنیتی رژیم را تکرار کرده و کسانی را که خواهان آزادی این زن زندانی شده اند مورد حمله قرار داه است. به گزارش زیر توجه نمائید:

 

خبرگزاری حکومتی ایرنا: سخنگوي وزارت خارجه با اشاره به فشار كشورهاي غربي عليه جمهوري اسلامي به بهانه هاي مختلف تصريح كرد كه حمايت از زهرا بهرامي توسط كشورهاي غربي بهانه اي بيش نيست و در حالي از يك متهم حمايت مي كنند كه به جرم حمل بيش از يك كيلو مواد مخدر دستگير شده است.


رامين مهمان پرست عصر روز جمعه درگفت وگو با ايرنا دراين خصوص بيان داشت: يكي از پرونده هايي كه توسط كشورهاي غربي براي فشار آوردن به جمهوري اسلامي بتازگي به بهانه حمايت از حقوق بشر مطرح كرده اند پرونده خانمي به اسم زهرا بهرامي است. اين خانم به غير از گذرنامه ايراني، گذرنامه كشورهاي ديگري را، از جمله كشورهاي اروپايي داشته و توسط نيروي انتظامي بجرم حمل بيش از يك كيلوگرم مواد مخدر دستگير شده است .

وي با بيان اينكه جرم اين فرد در دادگاه در حال رسيدگي است تصريح كرد: به هيج وجه اين پرونده در خارج از چارچوب قضايي و حقوقي قابل رسيدگي نيست و كشورهاي غربي تنها به منظور سوء استفاده از اين موضوع به آن وجهه سياسي مي دهند.


وي افزود: متاسفانه مي بينيم كه از اين خانم حمايت شده و حتي آزادي وي را خواستار شده اند.

سخنگوي وزارت امور خارجه در تشريح اقدام كشورهاي غربي در حمايت از اين فرد گفت: اخيرا برخي از كشورهاي غربي در كنار ساير فشارهايي كه تاكنون سعي كرده اند بر جمهوري اسلامي وارد سازند، تا از بحث فعاليت هاي هسته اي جلوگيري شده و ملت ما را از حقوق خودشان محروم سازند، طرح موضوعات حقوق بشري است .

وي افزود: اخيرا موضوع حقوق بشري را به صورت هدف مند و با اهداف سياسي در دستور كار قرار داده اند تا پرونده هايي كه به هيج وجه ارزش طرح به عنوان مساله سياسي ندارند و چارچوب آنها كاملا حقوقي است مثل پرونده سكينه آشتياني كه با يك پرونده جنايت و خيانت درگير است و پرونده بهرامي كه متهم مواد مخدر است، به عنوان مواردي سياسي به منظور فشار بر نظام و مردم ما مطرح سازند.

وي افزود: البته پاسخ ما در برابر آنها كاملا مشخص است واجازه ندارند كه در امور داخلي ما دخالت كنند و در جريان محاكمه قوه قضاييه ما كاملا مستقل است و حتما با رعايت همه ضوابط و عدالت حكم نهايي را درباره اين افراد صادر خواهدكرد.