دولت ترکیه محموله هواپیمای باربری رژیم را ضبط کرد

ترکیه اعلام کرده است که محموله یک هواپیمای ایرانی را که به مقصد سوریه در حرکت بوده، به دلیل نقض تحریم های سازمان ملل متحد، ضبط کرده است. بی بی سی  در این باره می نیوسد: وزارت امور خارجه ترکیه جزئیاتی درباره محتوای محموله این هواپیما اعلام نکرده است اما براساس تحریم های وضع شده بر ایران، این کشور اجازه صادرات اسلحه ندارد.

هواپیمای ایرانی روز شنبه ۲۹ اسفند (۲۰ مارس) وادار به فرود در فرودگاه دیاربکر در جنوب شرقی ترکیه شد.

رسانه های ترکیه اعلام کردند که مقامات ذیربط به حمل تسلیحات یا موادی که در ساخت بمب از آن استفاده می شود توسط این هواپیما ظنین شده بودند. به گفته این رسانه ها بعد از بازرسی معلوم شده است که محموله این هواپیما شامل پرتاب کننده راکت، خمپاره، مسلسل کلاشنیکف و مهمات بوده است.

دولت ترکیه رسماً درباره جزییات محموله هواپیمای ایران اطلاعاتی منتشر نکرده اما در بیانیه ای اعلام کرد: " در جریان بازرسی معمول، کالاهایی در هواپیما پیدا شد که براساس تحریم های وضع شده علیه ایران توسط سازمان ملل متحد غیرقانونی اعلام شده است و این کالاها ضبط شده است."

خبرگزاری آناتولی، خبرگزاری رسمی دولت ترکیه اعلام کرده بود که هفت نفر از خدمه پرواز بازداشت شده اند اما احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه هرگونه بازداشت در این باره را تکذیب کرد.

دولت ترکیه اعلام کرده که هواپیما شب سه شنبه ۲ فروردین (۲۲ مارس) پس از ضبط محموله اش، به ایران بازگشته است.

این دومین هواپیمای ایرانی است که در فاصله یک هفته در ترکیه بازرسی می شود.

سه شنبه ۲۴ اسفند (۱۵ مارس) هم یک هواپیمای ایرانی با روشی مشابه در فرودگاه دیاربکر بازرسی شد، اما پس از آن که یک گروه تجسس متخصص در یافتن مواد شیمیایی، بیولوژیکی، رادیو اکتیو و هسته ای، هواپیما را جستجو کرد و هیچ کالای غیرمجازی نیافت، به هواپیما اجازه پرواز داده شد.

مشخص نیست که چه سازمان یا کشوری تقاضا کرده است که این بازرسی ها انجام شود. برخی رسانه های ترکیه اعلام کرده اند که این بازرسی ها به درخواست سازمان ملل متحد انجام گرفته است و برخی آمریکا را متقاضی این بازرسی ها اعلام کرده اند.

علاوه بر تحریم صادرات اسلحه، شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون با صدور چند قطعنامه از ایران خواسته است که غنی سازی اورانیوم و فعالیت های مرتبط با آن را متوقف کند، اما ایران این فعالیت ها را حق خود می داند و درخواست شورای امنیت را رد می کند.