کابینه سوریه در واکنش به اعتراض ها استعفا می دهد

العربیه : منابع مطلع در سوریه در گفتگو با العربیه اعلام کردند کابینه کنونی این کشور روز سه شنبه آینده در واکنش به اعتراضات مردمی در چند شهر سوریه استعفا خواهد کرد.بر اساس اطلاعات وارده حکومت بشار اسد رئیس جمهور سوریه در صدد است به کوتاهی در ارائه خدمات رفاهی واقتصادی اعتراف کند و دست به اصلاحات جدیدی بزند.

منابع مطلع همچنین تاکید کردند لغو مقررات فوق العاده در بالاترین سطوح حزب بعث به تصویب رسیده است و طی این هفته اعلام خواهد شد و به جای آن قانون مبارزه با تروریسم به اجرا گذاشته می شود.بر اساس اصلاحاتی که قرار است طی هفته جاری اعلام شود ماده 8 قانون اساسی سوریه که حزب بعث را مسئول تشکیل دولت اعلام کرده است لغو خواهد شد و در پایان هفته نیز قانون جدید مطبوعات در این کشور به اجرا گذاشته می شود.

بر اساس قانون جدید روزنامه نگاران به حبس محکوم نخواهند شد و در صورت تخلف در یک دادگاه مدنی محاکمه خواهند شد.پیش از این بثینه شعبان مشاورمطبوعاتی بشاراسد اعلام کرده بود دولت این کشورتصمیم گرفته است مقررات وضعیت فوق العاده را که از سال 1963 در این کشور اجرا می شود ، لغو کند.بر اساس اظهارات شعبان :" لغو این قانون به تصویب رسید اما زمان اجرای آن هنوز اعلام نشده است."

این قانون که از سال 1963 پس از رسیدن حزب بعث به حکومت در سوریه به اجرا گذاشته شد تجمع های اعتراضی را محدود می کند و به دستگاه امنیتی اختیار می دهد تا افراد مشکوک و عاملان ناامنی در کشور را بازداشت کند.این قانون همچنین بازپرسی از افراد ، کنترل مکالمات ، کنترل مطبوعات ، مجله ها وهمه وسائل ارتباط جمعی را پیش از انتشار مجاز می شمارد.

از سوی دیگر دستگاه امنیتی سوریه روز گذشته دیانا الجوابره فعال حقوق بشری در شهر درعا را آزاد کرد.وکیل وی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت : وی به همراه 15 تن دیگر از فعالان سیاسی که در تجمع های اعتراضی در درعا شرکت کرده بودند ، آزاد شد."وکیل الجوابره گفت :" این بازداشت شدگان پیش از این خواستار آزادی زندانیان سیاسی و 15 کودکی شده بودند که اقدام به شعارنویسی بر روی دیوارهای مدارس شهر کرده بودند." دستگاه امنیتی سوریه اما سهیراتاسی که تجمع اعتراضی مذکور را سازماندهی کرده بود را آزاد نکرد.