حکم مرگ برای مردی که یک طلا فروش را با شلیک چهار گلوله به فتل رساند

 

روزنامه حکومتی اعتماد: لحظه‌ شماري‌ براي‌ بسته‌ شدن‌ پرونده‌ زندگي‌ مردي‌ كه‌ با همدستي‌ برادر خود يك‌ طلا فروش‌ را با 4 گلوله‌ از پا درآورد، با تاييد حكم‌ مرگ‌ از سوي‌ ديوان‌ عالي‌ كشور آغاز شد.

 

به‌ گزارش‌ ايسكانيوز، در يك‌ روز پاييزي‌، حميد ع‌ و برادرش‌ محمد براي‌ اجراي‌ نقشه‌ شومشان‌ سوار خودروي‌ خود شدند و به‌ سمت‌ هادي‌شهر اروميه‌ حركت‌ كردند.

اين‌ دو مرد جوان‌ طبق‌ قرار، اسلحه‌ گرم‌ قاچاق‌ از يكي‌ از دوستانشان‌ به‌ نام‌ محمود خريدند و در جلفا به‌ كمين‌ طلافروشي‌ نشان‌ كرده‌ نشستند.

بامداد چهارم‌ مهر 1382 صداي‌ شليك‌ چند گلوله‌ و در نتيجه‌ فرياد گوشخراش‌ مرد زرگر به‌ نام‌ يونس‌، لرزه‌ بر اندام‌ گروهي‌ از مردم‌ جلفا انداخت‌ و آنان‌ كه‌ وحشت‌ زده‌ از خانه‌ يا مغازه‌ خود بيرون‌ دويده‌ بودند با برادران‌ تيرانداز روبرو شدند.

حميد و محمد با لباس‌هاي‌ خونين‌ قصد فرار از طلا فروشي‌ را داشتند كه‌ به‌ محاصره‌ شاهدان‌ شجاع‌ درآمدند و با حضور بموقع‌ پليس‌ گشت‌، دستگير شدند.

سپس‌ جنازه‌ يونس‌ به‌ دستور قاضي‌ كشيك‌ جنايي‌ وقت‌ جلفا به‌ پزشكي‌ قانوني‌ منتقل‌ شد و بازجويي‌ از برادران‌ هفت‌ تير كش‌ در دستور كار او قرار گرفت‌.


محمد در همان‌ تحقيقات‌ مقدماتي‌ لب‌ به‌ اعتراف‌ گشود و گفت‌: ابتدا من‌ وارد طلا فروشي‌ شدم‌ و حميد به‌ دنبالم‌ آمدأ اسلحه‌ را به‌ طرف‌ يونس‌ نشانه‌ رفت‌ و تهديد كرد اموالش‌ را بدون‌ كوچك‌ترين‌ حركت‌ اضافي‌ تحويل‌ دهدأ اما چون‌ مقاومت‌ كرد يك‌ گلوله‌ به‌ پهلويش‌ زد. در اين‌ بين‌ يك‌ تير هم‌ كمانه‌ كرد، به‌ پاي‌ خود حميد خورد و من‌ اسلحه‌ را از دستش‌ گرفتم‌. سپس‌ با يونس‌ گلاويز شدم‌، او را به‌ سوي‌ پستوي‌ طلا فروشي‌ هل‌ دادم‌ و برادرم‌ چند تير ديگر به‌ او زد. سرانجام‌ 17 آذر 82 دو برادر تبهكار در شعبه‌ اول‌ دادگاه‌ عمومي‌ جلفا محاكمه‌ علني‌ شدند و قاضي‌ با توجه‌ به‌ شكايت‌ اولياي‌ دم‌ و مدارك‌ موجود، حميد را به‌ جرم‌ كشتن‌ زرگر به‌ مرگ‌ در ملا عام‌ و بخاطر اخلال‌ و ناامني‌ در نظم‌ جامعه‌ به‌ 10 سال‌ زندان‌ محكوم‌ كرد. محمد نيز به‌ جرم‌ تهيه‌ اسلحه‌ قاچاق‌، طراحي‌ نقشه‌ و معاونت‌ در كشتن‌ يونس‌ به‌ 15 سال‌ زندان‌ محكوم‌ شد. علاوه‌ بر اين‌، دادگاه‌ دو برادر را به‌ جرم‌ بر هم‌ زدن‌ امنيت‌ عمومي‌ و ايجاد رعب‌ و وحشت‌ با استناد به‌ قانون‌ تشديد مجازات‌ دستبرد مسلحانه‌ به‌ اعدام‌ محكوم‌ كرد كه‌ اين‌ حكم‌ مورد اعتراض‌ وكيلان‌ مدافع‌ حميد و محمد قرار گرفت‌ و پرونده‌ به‌ شعبه‌ 32 ديوان‌ عالي‌ كشور فرستاده‌ شد.


ديوان‌ عالي‌ كشور پس‌ از بررسي‌ پرونده‌، حكم‌ صادره‌ براي‌ حميد و برادرش‌ را درباره‌ كشتن‌ يونس‌ تاييد كرد اما راي‌ محكوميت‌ دو برادر به‌ اعدام‌ از جنبه‌ محاربه‌ شناخته‌ شدن‌ نقض‌ شد. بنابراين‌، پرونده‌ به‌ شعبه‌ 3 دادگاه‌ عمومي‌ جزايي‌ جلفا رفت‌ و قاضي‌، فقط‌ بخش‌ نخست‌ حكم‌ را تاييد كرد.


به‌ اين‌ ترتيب‌ با تاييد حكم‌ قصاص‌ قاتل‌ مرد طلافروش‌ وي‌ در آستانه‌ اعدام‌ قرار گرفت‌.