الغای مجازات مرگ، در دفاع از حق حيات
بابک عماد
حلقه اصلی تکامل جامعه بشری از زمانی آغاز گردید که انسان برای رفع نيازهای خود و مقابله با حوادث طبيعی طرز استفاده از ابزار را آموخت. این ابزار حاضر و آماده در طبيعت وجود نداشت، بلکه انسان آنها را اختراع کرد. اختراع یا حتی استفاده ساده از ابزاری خاص مستلزم آن است که توليد کننده به حد معينی از تکامل فکری رسيده باشد. در جریان تکامل ابزار، تاریخ بشری نيز دست خوش تغيير و تحول گردید و به دنبال پدیدار شدن لایههای اجتماعی، سازمان اجتماعی نيز شکل گرفت. به دنبال شکلگيری سازمان اجتماعی که مبدا آن به دورانهای اوليه شکلگيری طبقات اجتماعی و روایتهای فلسفی پدیدههای فکری و اجتماعی میرسد، حاکمان و زورمندان با اعمال قوانين کنترل و مجازات و مکافات به ایجاد مکانيسمی پرداختند که از طریق آن انسانها را ملزم به اطاعت و فرمانبرداری از قواعد و قوانين ساخت خودشان سازند. مجازات مرگ مانند هر مجازات دیگری یک نواع ابزار کنترل اجتماعی است. قوانين همورائی در آسيای صغير ٢١٠٠ سال پيش، از ميلاد نشان میدهد که قوانين ابزار مشروع در دست زمين داران بوده است که با استفاده از آن اراده زمينی خود را بهنام فرامين خدا به مرحلهی اجرا در میآوردند. در این دوران، مجازات مرگ و زیر دیوار کردن مجرمين نقش عمده برای کنترل اجتماعی داشته است. قوانين جزا و نوع و کاربرد آنها در دورانهای تاریخی مختلف، منعکس کننده مناسبات اجتماعی همان دوران است. دوران انگيزاسيون یا تفتيش عقاید که آکنده از هول و هراس و شکنجه است، تنها تصویری از یک نوع قانون جزا است که آثار ارزشمند ادبی در ترسيم آن وجود دارد. تعيين تاریخ مشخص برای شروع فعاليت محاکم مرگ مشکل است. روایتهای گوناگونی در این باره وجود دارد، اما نوشيدن جام زهر از سوی سقراط به حکم حاکمان آن زمان یونان باستان که به ٧٠٠ سال قبل از ميلاد مسيح میرسد، برجستهترین روایت تاریخی در این زمينه است. در اکثر ادیان به ایده بهشت و دوزخ بر میخوریم که نمونهای از یک نوع کنترل مجازات و مکافات را تصویر میکنند. البته این دو مورد تنها در شرایطی مطرح میشوند که مذاهب حاکميت مطلق بر سرنوشت جامعه ندارند و از این رو تلاش متوليان آنها این است که با طرح مجازات دوزخ و مکافات بهشت مردم را به لحاظ معنوی وادار به اطاعت از برنامههای خود نمایند. اما اینان هم این که به طبقه حاکم تبدیل میشوند و وسایل اعمال قدرت از جمله دستگاه دولت و قضائيه را بهدست میگيرند خود، مستقيما به مجازات مردم میپردازند. در دوران انگيزاسيون، اُسقفها و مطرانها وسایل اعمال زور و فشار را مدتها قبل از جنگ با مانویها در اختيار داشتند. هر اسقفی در قلمرو خود یک محکمه شرعی داشت و از این طریق منطقه خود را تحت نظر میگرفت و ملحدان را محاکمه میکرد. حقوق جزائی و اشکال مجازات مرگ (اعدام) در دوران معاصر نيز دارای تفاوتهایی هستند که نوع و شکل آن را مناسبات اجتماعی حاکم بر آن جامعه تعيين میکند. حقوق جزائی رژیمهای اسلامی حاکم بر ایران و افغانستان و عربستان که مفاد آن را با خشونت و بیرحمی در ملاعام و در پيش روی چشمان مردم به مرحله اجرا در میآورند، یا حقوق جزائی در امریکا که فرد را در اتاق گاز و یا بر روی صندلی برقی میگذارند و اعدام میکنند، اگرچه در ارائه شکل تفاوتهایی باهم دارند، اما هر دو قوانين دوران توحش بشر را به اجرا در میآورند که با شرایط کنونی جامعه بشری در تعارض آشکار قرار دارد. یکی با آداب و رسوم مدرن انسانها را به کام مرگ میفرستد و دیگری با به کارگيری احکام ادیان ابراهيمی و به خصوص آیات قرآنی قصاص و کيفر و آداب و سنن دوران بربریت، نفس قتل و انتقام را زنده نگهمیدارد. در این نوشتار سعی خواهد شد به نظریههای مختلف در باره جرم و مجازات مرگ بهویژه در ادیان ابراهيمی اشاره شود و مطالبی در باره نظریههای جزائی، تاریخچه طرح نظریه لغو مرگ (اعدام)، موافقين و مخالفين آن ارائه گردد.
جرم چيست و مجازات کدام است؟
جرم
ارائهی تعریف دقيقی در بارهی جرم و مجازات کار سادهای نيست زیرا این ارزشها و معيارهای حاکم بر جوامع هستند که به این مقولهها معنا و مفهوم میبخشند. اینکه چه گروه و طبقه اجتماعی نهاد قانون گذار و اجرایی جامعه را در دست دارد، در تعریف این مقولهها نقش تعيين کننده دارد. در حقيقت این نهادها و ساختارهای اجتماعی، ارزشها و معيارهای حاکم بر جامعه هستند که به این مقولات زمينه عينی و مادی میدهند. برای تحقيق این موضوع نيز مانند تقریبا همهی موضوعهای دیگر باید تا دوران یونان باستان پيش رفت. در اندیشههای متفکران یونان بهویژه ارسطو، این فکر دیده میشود که تشکيلات اقتصادی و اجتماعی به نحو موثری، یکی ازعلل پيدایش جرم است و فقر شرایط مساعد آن را پرورش میدهد. اما این اندیشه با قدرت و قوت لازم بيان نمیشود، زیرا بهنظر این متفکران، عوامل اجتماعی با واسطه، یعنی از طریق اراده و احساسات موثر واقع میشوند. در قرون وسطی افکار متوجهی این مسائل نشد و تا دوران رنسانس همچنان مسکوت ماند. توماس مور نویسنده انگليسی (١٤٧٨) متوجه علل اجتماعی جرم شد و کوشيد تا نخستين کسی باشد که در این دوران ( ١۵٣۵) ریشه این علل را کشف کند. دورکيم، بانی مکتب جامعهشناسی فرانسه، بهدنبال بررسیهای فراوان به این نتيجه میرسد که جرم واقعهای بهنجار است. یعنی جرم واقعهای تصادفی نيست و علل پيشبينی ناپذیر ندارد. تابع قواعد و هنجارهایی است و در عين حال درمان پذیر نیز هست. او سرچشمهی جرم را در بنيادهای جامعه میبيند. با عنایت به تحقيقات جامعهشناسانه، اعمالی هست که در اجتماعی معين جرم شناخته میشود، اما همين اعمال نه تنها در گروههای اجتماعی دیگر، بلکه در همان گروه اجتماعی نيز، به شرط آگاهی بيشتر و روشنتر، جرم شناخته نمیشود.
مجازات
چنانچه مجازات را، چنانکه جامعهشناسی جزائی تعریف میکند، تعریف کنيم، عملا برای آن یک معنای محدود و یک معنای وسيع حاصل میگردد. معنای محدود مجازات همان است که معمولا و بر طبق سنت از آن استنباط میشود. باید گفت که این معنا با معنای لغوی یونانی و لاتينی کلمه کاملا منطبق نيست. اصل یونانی و لاتينی آن به معنای ترميم و جبران اختلالی بوده که جرم ایجاد میکرده و غالبا جبران مادی منظور بوده است. اما فکرها معمولا متوجه معنای دیگر این کلمه میگردد که شامل تحمل رنج و مشقت است. مجازاتی که مجرم میبيند پيش از هر چيز نوعی عقوبت یا درهم شکستن و تحقير موجودیت انسانی اوست. در برابر این مفهوم که امروز در ذهن مردم آشنا تر است، مفهوم وسيعتری قرار دارد که در آن از عنصر عاطفی و احساسی و یا حتی عامل بازدارنده نشانی نيست. به عبارت دیگر، آن چنان که فوکونه دریافته است، مجازات مستقيما متوجه مجرم نيست، بلکه متوجه جرم است. در تاریخ معاصر نظریههای حقوقی بهویژه حقوق جزائی بيشتر بر چارچوب نظریههای علوم اجتماعی استوار هستند. دو نظریه حق جزای مطلق و حق جزای نسبی، شالودهی حقوق جزائی جوامع بورژوایی را تشکيل میدهند. در نظریه حق مطلق، آن چه که اتفاق افتاده است اهميت ندارد، بلکه چيزی که مهم است مجازات فرد مجرم است. اما در نظریه حق نسبی، مجازات در ذات خود هدف نيست، بلکه فرد را برای جلوگيری از وقوع جرائم بعدی مجازات میکنند. ميان این دو نظریه رابطه مشابهی وجود دارد. در برابر وقوع جرم چه کار باید کرد؟ دو نظریه کاملا متفاوت در تقابل هم قرار دارند. ابتدا، در آن چه مربوط به عامل است، باید او را در وضعی قرار داد که نتواند منشا زیانی شود. این نظریه همان رابطه مشابه ميان حق مطلق و حق نسبی است که از نظریات فيلسوفان آلمانی متاثر بوده و مبنای نظریههای حقوق جزائی در جوامع بورژوائی بهشمار میآیند. در مورد دوم، باید علل پيدایش جرم، یعنی اوضاع و احوال نامطلوبی را که موجب بروز عمل مجرمانه میشود، از بين برد. بنابراین باید بهجای مجازاتهای مرسوم و قدیمی، اقداماتی صورت گيرد که جنبه اجتماعی داشته باشند و هدف آن تهيه وسایل زندگی و شرایط بهتر اجتماعی برای تمام افراد جامعه است. این نظریه را روشنفکران قرن ١٩ تبليغ میکردند که متاثر از متفکران مارکسيست بهویژه مارکس و انگلس بوده و بعدها مبنای حقوق جزائی در برخی جوامع گردید که در آنها انقلابات با سمت و سوی سوسياليستی به وقوع پيوست. اما برای پاسخ دادن به این پرسش که چرا انسانها دست به جنایت میزنند، یکی همان نظریه ژنتيک است که عمل جنایت را در ژنهای انسانها جستوجو میکند. این نظریه فرد را جدا از مناسبات اجتماعی مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد. در این نگرش به بنيادهای اجتماعی و نظام سياسی جامعه توجه نمیشود. این نظریه توسط متفکران ایتالوی در قرن ١٨ مطرح گردید و سپس در آلمان هيتلری جزو سياست رسمی دولت آلمان گردید. نظریه دیگری وجود دارد که ریشه جنایت را در وضعيت روانی انسان میبيند و طرفداران آن معتقدند که عامل جنایت جسمی نبوده، بلکه محصول روان انسان است. این نظریه به طور مشخص در سالهای ١٩٣٠ در ميان روانشناسان و نظریهپردازان اداری رواج پيدا کرد. جامعهشناسی جزائی ضمن رد باورهایی که عامل جنایت را ارثی و ژنتيک میدانند، فرد را در یک رابطه تنگاتنگ اجتماعی مورد مطالعه قرار میدهد. نقض قوانين حاکم توسط فرد را نه ناشی از سرنوشت و نهاد فرد میداند و نه معلول روان بيمار آدمی. برخی نظریات دیگر نيز در این زمينه وجود دارد که رفتار خلاف قوانين را ناشی از تصادم معيارهای حاکم برجامعه و اعتمادات فرد میدانند.
مجازات مرگ در ادیان ابراهيمی
دین محصول دورانی است که انسان قادر به تشخيص و تحليل رابطه علمی و منطقی ميان پدیدهها نبود و برای این که دنيا را درک کند دین را آفرید. دین تجلی دنيای وارونه مادی در ذهن بشر اوليه است. به گفته مارکس: “این حکومت و این جامعه است که دین(یعنی) جهان آگاهی وارونه را میسازد. زیرا این جهان وارونه است و دین تئوری وارونه این جهان است، خلاصه ای از دایرهالمعارف آن است، جوهر شرف معنوی آن است، شور و حرارت آن است، تائيد اخلاقی آن است، مکمل تشریفاتی آن است، بنيان کلی تسلی آن است.”
در کتابهای عهد عتيق(تورات)، انجيل و قران در باره مجازات مرگ به تفصيل سخن بهميان آمده است. با وجود اینکه در بسياری از جوامع بشری دیگر مردم اعتقاد زیادی به دین ندارند، اما سيستم تعليموتربيت و نظام سرمایهداری به نحو چشمگيری در ماندگار شدن مذاهب نقش دارند. قوانين بشری مانند هر پدیده اجتماعی از تحولات اجتماعی و سياسی تاثير میپذیرند. برای مثال، قوانين دوران فئودالی با این که عناصری از جامعه برده داری را در بطن خود داشتند، اما برای سازگاری با شرایط جدیدتر اجتماعی وضع گردیدند. جامعه سرمایهداری هم علیرغم آن که احکام دینی عناصر بازدارنده و ضدانسانی زیادی در خود دارد، به دلایل معين نه تنها از آنها فاصله نگرفته است، بلکه در بسياری زمينهها وسيله رشد و تکامل آن را نيز، تخت عنوانهای مختلف از قبيل ميراث فرهنگی فراهم میسازد. در کشورهای اسلامی، قوانين دینی از قبيل مجازات مزگ، قصاص، سنگسار و قطع دست و پا و گردن بههمان صورت اوليه دست نخورده باقی مانده است. در کتاب عهد عتيق در فصل هفتم در مورد مجازات آمده است: “…هر آینه انتقام خون شما را برای جان شما خواهم گرفت و از دست هر حيوان آن را خواهم گرفت و از دست انسان انتقام جان انسان را از دست برادرش خواهم گرفت. هر که خون انسان ریزد، خون وی به دست انسان ریخته شود، زیرا خدا انسان را بهصورت خود ساخت.” در همين فصل آمده است: “… هر که پدر و مادر خود را زند، هرآینه کشته شود. هر که آدمی را بهدزد و آنرا بهفروشد یا در دستش یافت شود، هرآینه کشته شود. هر که پدر و مادر خود را لعنت کند هرآینه کشته شود… و اگر اذیتی دیگر حاصل شود، آنگاه جان بهعوض جان، چشم بهعوض چشم، دندان بهعوض دندان، دست بهعوض دست، پا بهعوض پا… گرفته شود. هرگاه گاوی مردی یا زنی را شاخ بهزند که او بهمیرد، گاو را سنگسار کنند و گوشت آن را نخورند و صاحب گاو بیگناه باشد. ليکن اگر گاو قبل از آن شاخ زن میبود و صاحباش از آن آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او مردی یا زنی را کشت، گاو را سنگسار کنند و صاحباش را نيز بهقتل بهرسانند…” در قران سوره المائده، آیه ٣٢ آمده است: “کيفر کسانی که با خدا و رسولاش محاربه میکنند و کوشش میکنند در زمين تبهکاری کنند، این است که یا کشته شوند یا به دار کشيده شوند و یا از جهت مخالف دست و پایشان (پای چپ و دست راست و یا بالعکس) قطع شود. در همين سوره، آیه ٤۵ آمده است: ” … و در تورات بر بنی اسرائيل حکم کردیم که نفس را در مقابل نفس قصاص کنند، چشم را در مقابل چشم، بينی را در مقابل بينی، گوش را در مقابل گوش، دندان را در مقابل دندان و هر زخمی را قصاص خواهد بود.” با نگاه بهتاریخ درمییابيم که در جوامع باستان بهویژه در شرق ميانه، احکام موجود در قران به اجرا در میآمده است. پادشاهان همورایی در آسيای صغير این احکام را الهی میپنداشتند و در قوانين جزائی خود، قطع اعضای بدن، شلاق زدن و سوزاندن را مجاز میدانستند. همين امروز تمامی این قوانين کمابيش در کشورهای اسلامی، از جمله در ایران در دوران جمهوری اسلامی به اجرا در میآیند. بنا به احکام فقهی، این قوانين مطلق بوده و “حکم خداوندی” محسوب میشوند. این قوانين چنانچه پيش از این به آنها اشاره شد، در جوامع بشری پيش از ظهور اسلام وجود داشتند و پيامبر اسلام نیز آنها را با کمی تغيير پذیرفت. در حقيقت، کاری که او انجام داد این بود که بهزبان خدا سخن گفت و به این قوانين ویژگیهای خدایی و ماورای طبيعی بخشيد. در اسلام در هر جرمی که فرد انجام میدهد یک نوع تجاوز به حق خدا محسوب میشود. فرد در سيستم قضائی اسلام، نخست در برابر خدا مسئول است.
تاریخچه طرح نظریه لعو مجازات مرگ(اعدام)
با آن که تاریخچه طرح نظریه لعو مجازات مرگ به قرن ١٨ ميلادی بر میگردد، اما بحث پيرامون آن در ایران دارای پيشينه تاریخی نيست و تنها بعد از اعدامهای گسترده نخستين سالهای دههی ١٣۶٠ و بهویژه اعدامهای دسته جمعی تابستان ١٣۶٧، در ميان برخی سازمانها و محافل چپ مطرح گردید. طرح نظریه لعو مجازات مرگ برای اولينبار در ميان روشنفکران قرن هجده رواج یافت. سيزار بکاریا (١٧٣٨-١٧٩٤)، یکی از از دانشمندان و سياستمداران ایتالوی بود که مجازات مرگ را شدیدا مورد انتقاد قرار داد و خواستار لغو آن شد. او طی سلسله نوشتاری تخت عنوان”در باره مجازات و مکافات”، مجازات مرگ و مشروعيت آن را مورد پرسش قرار داد. او بر این باور بود که دولت با تصویب قانون مجازات مرگ و اجرای آن رسما انسانها را بهقتل میرساند و سپس از مردم عکس آن را انتظار دارد. او حکم مرگ را نه تنها مانع بروز جنایت نمیدانست، بلکه معتقد بود چنين عملی موجب گسترش آن نيز می شود( ۵ ). نظرات این دانشمند تاثير زیادی بر روی روشنفکران معاصر خود گذاشت. کاترینای دوم، امپراتور روسيه در سال ١٧۶٧ کميسيونی بهوجود آورد تا در قوانين جزائی تجدید نظر کند. این کميسيون، مجازات مرگ را ملغا کرد. در سال ١٧۶٨ لئوپارد دوم در ایالت توسکان ایتاليا مجازات مزگ را لغو کرد و سال بعد جوزف دوم، قيصر اتریش به مجازات مرگ پایان داد. در سال ١٨٢٧، بهدنبال مبارزه مخالفين مجازات مرگ در انگلستان، اولين سازمان طرفدار الغای مجازات مرگ در جهان در این کشور تاسيس شد. انقلاب کبير فرانسه و تحولات سیاسی بعد از آن در اروپا ، موج وسيعی از گرایشات ضد مجازات مرگ پدید آورد. رهبران نخستين جنبش کمونيستی، مارکس و انگلس عميقا به بررسی علل پيدایش جنایت در جوامع بشری پرداختند و مجازات مزگ را به مثابه ميراث عصر بربریت بشر مورد نقد و نکوهش قرار داده و آن را ناشی از ستم طبقاتی مطرح کردند. مارکس بر این باور بود که مجازات مرگ وسيلهای است در دست طبقات حاکمه برای ارعاب شهروندان. او معتقد بود که در فلسفه مجازات مرگ، حق حيات انسان نفی میشود تا مشکل جامعه حل گردد و این فلسفه شباهتهای زیادی با ادیان و سنت های اوليه دارد. مثلا در برخی جوامع انسان را در پيشگاه خدایان، برای خشنودی آن ها قربانی می کردند. اکنون طبقات حاکمه بهنام جامعه، انسان را که در موقعيت فرودست قرار دارد، قربانی میکنند. مارکس میگوید نه طبقه حاکمه و نه جامعه حق ندارند انسانی را از زندگی محروم کنند. مارکس با صراحت کامل مخالفت خود را با مجازات مرگ اعلام میدارد. او در مقالههای که در سال ١٨٨٣ در نشریه دیلی تریبون نيویورک به چاپ رسيد، نوشت: “…این چه نوع جامعهای است که وسيله بهتری برای دفاع از خود جز جلاد نمیشناسد و…خشونت خود را بهعنوان قانون ابدی اعلام میکند؟ دولت با تصویب قوانين و لوایح به مجازات مرگ مشروعيت میبخشد و آدم میکشد.” مارکس خصلت طبقاتی این قوانين را از نگاه یک انسان محکوم به مرگ مورد قضاوت قرار میدهد. انسانی که در مقابل ماشين دولتی قادر به دفاع از خود نيست. مارکس جامعه را عامل اصلی ایجاد زمينههای جنایت میداند و ارتکاب به جرائم را ناشی از ناهنجاریها و نارساییهای جامعه میداند. او معتقد است با اعمال خشونت، گستراندن حس انتقام و اجرای مجازات مرگ نابسامانیها و نارساییهای اجتماعی حلنمیگردد. برای داشتن انسان سالم، باید جامعه سالم ایجاد نمود.
این تنها کمونيستها نيستند که فقر، گرسنگی، بیخانمانی، نابرابری و تقسيم ناعادلانه ثروت و محروميت از امکانات و مزایای زندگی را عامل بروز جنایت در جامعه میدانند. تحقيقات علمی چند دههی اخير نشان داده است، جنایات و جرائمی که در جامعه اتفاق میافتند، پدیدههای اجتماعی و طبقاتی هستند. انسانیکه شبوروز کار میکند، اما قادر نيست شکم خود و خانوادهاش را سير کند، برای ادامه زندگی چه میتواند بهکند. انسانی که تمام راههای “قانونی” را برای دستیابی به یک زندگی انسانی بهروی خود بسته میبيند و میبيند که بحش عظيم درآمد و ثروت جامعه در دست اقليت محدودی قرار دارد و تمام امکانات اجتماعی در خدمت به آنها برنامهریزی شده است، چه راهحلی را باید برای زنده ماندن برگزیند. آیا این سيستم و نظام حاکم بر جامعه نيست که مسبب جنایت، بیعدالتی و فقر اکثریت عظيم مردم در جامعه است؟ در حقيقت با اجرای مجازات مرگ، دوبار از فرد انتقام میگيرند. ابتدا او را از امکانات زندگی محروم میکنند و سپس با اجرای مجازات مرگ به زندگی او خاتمه میدهند.
چرا مجازات مرگ (اعدام) باید لغو گردد
مجازات مرگ یکی از شنيعترین مجازاتهایی است که حرمت و ازرش انسان را مورد تعدی و تجاوز قرار میدهد. پيروان نظریه مجازات مرگ برای توجيه این عمل غيرانسانی، استدلال میکنند نفس مجازات مرگ برای اصلاح جامعه و اجرای عدالت است. آنان معتقدند مجازات مرگ موجب ترساندن مجرمين و کاهش جرم در جامعه میشود و آلام ناشی از قتل، بازماندگان مقتول را التيام میبخشد. این همان نظریه انتقام است که دولت به نيابت از مردم و جامعه از فرد مجرم انتقام می گيرد. این وارونه جلوه دادن عدالت و تلاش برای تداوم ریشه انتقام در ميان مردم است. یعنی”چشم در مقابل چشم”. برای این ادعا هيچگونه تحقيقی که حقانيت آن را ثابت کند وجود ندارد. برعکس، در هر کجا که این نظریه با شدت بيشتری دنبال شده است، نه تنها دردورنج مردم التيام نيافته بلکه حس انتقام جویی بهیک سنت منحوس و وسيلهای برای توجيه دستگاه آدم کشی در جامعه تبدیل شده است. تحقيقات سازمان عفو بين الملل نشان داده است که مجازات مرگ نه تنها موجب کاهش جرائم در جامعه نشده است، بلکه ميزان آن در کشورهایی که این مجازات در آن ها به اجرا در میآید به مراتب بيشتر از کشورهایی است که مجازات مرگ را لغو کردهاند. براساس همين تحقيقات، از سال ١٩٧۶ به بعد، یعنی از زمانی که مجازات مرگ مجددا در قوانين جزائی امریکا احيا شده است، بيشترین اعدام ها در ایالت تگزاس به اجرا درآمده است. اما در این ایالت نه تنها ميزان جرائم و قتل کاهش نيافته است بلکه ٤۶ درصد نيز نسبت به سالهای قبل از ١٩٧۶ افزایش نشان میدهد. در امریکا، این مهد دمکراسی سرمایهداری، حدود ۶۵٠ اعدام از سال ١٩٧۶ به اجرا در آمده است که ۶٠ درصد آن مربوط به چهار ایالت جنوبی این کشور از جمله تگزاس است. برخلاف نظریه طرفداران مجازات مرگ، تحقيقات کارشناسی نشان داده است مجازات مرگ موجب ترس و وحشت در جامعه نمیشود و قتل و جنایت را کاهش نمیدهد. در هر کجا که مجازات مرگ به اجرا در میآید، حجم جرائم نيز افزون تر است. مجازات مرگ نقض حيات و حق انسانی برای زیستن است. هيچ طبقهای و هيچ جامعهای و هيچ نيروئی و هيچکسی حق محروم کردن کسی را از زندگی ندارد. جامعهای که با مجازات مرگ و کشتن انسانها میخواهد به معضلات اجتماعی پاسخ دهد، یک جامعه بيمار است. جامعهای است که اصل و مبنای خود را بر آدم کشی و نفی ارزشهای انسانی بنيان گذاشته است. باید تلاش کرد جامعهای بنيان گذاشت که حرمت و زندگی انسانها را پاس بدارد. در آن از قتل و شکنجه و کشتار و آزار انسانها تخت هر نام و بهانهای خبری نباشد.
یکی از مضامين اصلی جامعه مدرن تفسير عقلائی وجود و حقوق انسان و رابطه آن با مفاهيم اجتماعی است. بازیابی مفاهيم و امکانات در صور قدیمی حيات، یکی هم نقض آشکار سلب حقوق انسانها به داشتن حق حيات است. لغو مجازات مرگ ابتداییترین خواست هر جامعه انسانی و متمدن است.
توضيح: نویسنده معتقد است واژه “اعدام” بار منفی و تحقير کننده دارد و از واژه معدوم گرفته شده است. به همين منظور تلاش کرده تا آنجا که ممکن است از واژه مجازات مرگ به جای اعدام” استفاده کند.
یادداشتها و منابع:
– حقوق و جامعهشناسی، مسائل جامعهشناسی جزائی، هانری لوی یرول، ارمان کوویليه، ژرژ گوریچ- گزیده و ترجمه مصطفی رحيمی.
– مناسبات طبقاتی و احزاب با مذهب و کليسا، مارکس، انگلس، لنين
– مجموعه آثار مارکس و انگلس، جلد ١١ “مجازات اعدام”.
– قران، سوره المائده.
– ادوار فقه، مخمود شهابی، انتشارات دانشگاه تهران.
– تاریخ جوامع جهانی، یاشار مک کی هيل، جلد اول، انتشارات هوتون ميفيلين.
– در باره مفهوم انجيلها، کری ولف، انتشارات نوید.
این مقاله در زمستان سال ۱۳۶۷، پنج ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان همین سال در تهران بهرشته تحریر درآمد. این مقاله برای نخستین بار در “شبنامه رهائی” منتشر شد. “شبنامه رهائی” را کانون زندانیان سیاسی در داخل ایران مخفی منتشر و پخش میکرد.