این مقاله برای نخستین بار در خبرنامه شماره ۵۳ دور جدید کانون زندانیان ایران (در تبعید) بتاریخ١١ نوامبر ٢٠٠٣ برابر ٢٠ آبان ١٣٨٢ به چاپ رسید.
انقلاب در ايران يك ضرورت است
بابک عماد
بر اساس پيش نويس قانون اساسي افغانستان كه اخيرا انتشار يافته، نوع حكومت آينده اين كشور “جمهوري اسلامي افغانستان“ عنوان شده است. انتشار اين پيش نويس شور و شوق خاصي در ميان طيف وسيعي از اصلاحطلبان داخل و خارج حاكميت بوجود آورده است كه مايلند حكومت اسلامي ايران با حك و اصلاحاتي در آن باقي بماند و در پي تلفيق و آشتي دادن دين با “دمكراسي“ هستند. آنها پيش نويس قانون اساسي افغانستان را نوعي “دمكراسي ديني“ ميپندارند و بر اين باورند اگر آنگونه كه در اين پيش نويس آمده، بيشترين قدرت در اختيار كسي باشد كه مستقيما توسط رای مردم بر سر كار آيد، حاكمان جديد افغانستان الگوئی از مردم سالاری دینی را ميسازند كه آنها مدعي ايجاد آن در ايران هستند.
قانون اساسي پيشنهادي افغانستان مانند قانون اساسي رژيم جمهوري اسلامي ايران، خشونت طبقاتي و نابرابریهای اجتماعی و طبقاتی مبتني بر نظام سرمايهداری را در افغانستان نهادی ميكند و مذهب را بعنوان عامل بازدارنده در مقابل خواست عمومي تودههای رنجبر و ستمكشيده اين كشور براي دستيابي به يك جامعه نوين و انساني، در حيات اجتماعي و حكومتي اين كشور تصريح ميكند. آنچه ظاهرا مايه دلخوشي اصلاحطلبان ايراني در پيش نويس قانون اساسي افغانستان است، ملغمه ضد و نقيضي است كه از “برابری همه افراد”، “اعلاميه جهانی حقوق بشر” و “مراجعه به آراء عمومی” برای انتخاب رئيس جمهورنام ميبرد.
مرتبط ساختن قانون اساسي افغانستان به اسلام و درآميختگي مذهب و حكومت در پيش نويس اين قانون بويژه درآنجا كه ميگويد هيچ قانوني در كشور نبايد با اسلام مغايرت داشته باشد، دين رسمي كشور را اسلام اعلام ميكند، براي رئيس جمهور شرط مسلمان بودن را تعيين ميكند، حق تشكيل احزاب سياسي و مرامنامه و اساسنامه آنها را به رعايت “احكام دين مقدس اسلام“ مشروط ميسازد، نشان ميدهد تا چه حد با مباني“دمكراتيك“ و “حقوق بشر“ مورد ادعای آن در تناقض است و الگوبرداری از آن از سوی اصلاح طلبان ايراني تا چه اندازه فريبكارنه است.
پيش نويس قانون اساسي افغانستان با دخالت، نظارت و تاثيرگزاری نمايندگان سازمان ملل و آمريكا در امور افغانستان تدوين شده است. هدف آمريكا و امپرياليستهاي اروپائي در افغانستان و ساير كشورهای منظقه اين است كه مذهب در اشكال گوناگون در حيات اجتماعي و فرهنگي اين جوامع بازتوليد شود. امپرياليستهاي آمريكائي و اروپائي از مذهب همواره بهعنوان عاملي برای تحميق تودهها و بازدارندگي در مقابل خواست آنها برای پيشرفت در عرصههای فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي استفاده كردهاند. در دههی هفتاد ميلادی براي مقابله با رشد كمونيسم در خاورميانه، زمينههای پيدايش بنيادگرائي ديني و گروها و دستجات منتسب به آنها را بوجود آوردند و در برخي كشورها نظير ايران و پاكستان به آنها كمك كردند قدرت سياسي را بدست گيرند. از طريق بازتوليد بينادگرائي ديني و دخالت دادن آن در امور سياسي و حكومتي، خشونت عليه دگرانديشان كمونيست و آزادیخواه و سركوب عمومي را دامن زدند. با فرورپاشي اتحاد شوروی، بينادگرائي ديني(اسلامي) كه روزی همراه و هم منزلت آمريكا و متحدان اروپائي و غير اروپائياش در ايجاد خشونت در جوامع منتسب به مسلمانان بود، دستاويزی شد برای ايجاد “نظم نوين جهانی“ و اشغال نظامی افغانستان و عراق.
دين(اسلام) با محتواي بينادگرائي و كاركرد سياسي گذشتاش، در عرصه كارزار سرمايه برای ايجاد بازار آزاد و يك دست كردن بازارها بهمنظور ورود به فاز جهاني شدن، نه تنها ديگر مورد استفاده ندارد، بلكه به يك عامل دست و پاگير بر سر راه پيشرفت آن تبديل شده است. سرمايهداری ديگر به دين(اسلام) به صورت گذشته نياز ندارد. از اين ببعد، دين تنها وظيفهاش تحميق تودهها خواهد بود و بايد بهعنوان عامل بازدارنده فرهنگي، اجتماعي و ترقيخواهي در جوامع تحت سلطه عمل كند. دين و ارتباط آن با حكومت در كشورهای “اسلامي“ بايد مبتني بر نيازهاي دوران حاضر سرمايهداري در سطح جهاني و بافت اجتماعي و سياسي اين كشورها شكل بگيرد. اگر اين رابطه در افغانستان به دليل مناسبات عقب مانده و سنتي آن تلفيق دين دولت به صورت آشكار است، در عراق بنا به وضعيت متفاوت آن، اين تلفيق تا حد واژهها كمرنگتر خواهد بود. اما نه آمريكا و نه اروپا، هيچيك علاقهای ندارند حكومتی سكولار و بدون تقيد به اسلام در اين كشورها و حتي ايران روی كار آيد. آنها میخواهند اين كشورها اسلامی باقي بمانند تا منافع سرمايهداری تامين گردد. آنها هيچ اهميتی به خواست مردم نميدهند و چنانچه گاهي تحت فشار افكار عمومي جهانيان ظاهرا از برقراري دمكراسي بورژوائي در اين جوامع صحبت ميكنند، منظورشان حتي دمكراسي صوری و نيمبندی كه در كشورهای غربی در سطوح مختلف برقرار است، نيست. آنها هيچگاه خواهان آزادیهای اساسی و به قدرت رسيدن تودههای مردم و نمايندگان واقعی آنها در اين جوامع نيستند. تهيه پيش نويس قانون اساسي افغانستان و تقيد آن به اسلام كه بدون نظرخواهي از مردم و بهعنوان تنها الترناتيو حكومتی به جامعه و تودههای مردم اين كشور تحميل ميشود نشانگر دمكراسی ادعائی آنها است.
در ايران اگر چه وضع فرق ميكند و مردم در سطح وسيعي بهخاطر تجربه تلخ و خونيني كه از حكومت ديني دارند از دين بيزار شده و حاضر نخواهند بود بعد از حكومت اسلامي، تن بيك رژيم مذهبی دیگری بدهند، اما در صورت تغييرات غيرانقلابي كه بدون ترديد با دخالت بيگانگان خواهد بود و قدرت تاثيرگذاری بر آن را از مردم گرفته و بيك مجمع انتصابي نظير لويه جرگه در افغانستان و شورای حكومتي در عراق خواهد سپرد، قوانين در صور دينی آن بازتفسير و اسلام بهعنوان دين رسمي كشور تعيين خواهد شد.
پيش نويس قانون اساسي افغانستان زنگ خطری است برای تودههاي مردم ايران كه از دين و حكومت ديني برگشتهاند و ميخواهند فارغ از تسلط دين بر حيات اجتماعی و سياسي خود، جامعهای بسازند كه بند بند قوانين آن را مطابق با منافع و نيازهاي انساني خود مبتني بر يك جامعه آزاد و برابر در همهی عرصههای فردی، جنسي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادی بسازند.
اكنون تودههاي مردم ايران اعم از زن و مرد، پير و جوان، كارگر و معلم و كارمند و دانشجو در برابر يك وظيفه تاريخي قرار گرفتهاند. برای جلوگيری از دخالت بيگانگان در امور ايران و تكرار فاجعه افغانستان و عراق در اين سرزمين، برای آنكه تودههای مردم ايران به استقلال و آزادی و تامين واقعی حقوق برابر برای همه در برابر قانون دست يابند، انقلاب در ايران يك ضرورت تاريخی و اجتماعی است.
دموكراسي تودهای و حقوق بشر آن زمان تامين ميگردد كه تبعيض و تضييقي در جامعه وجود نداشته باشد، ستم، استثمار و تفاوتها از بين برود، كار مزدي ملغا گردد، ثروت جامعه و دسترنج تودهها به تساوی برای رفاه و خوشبختی همگان هزينه گردد. اين مهم تنها در پناه يك انقلاب اجتماعی، دگرگونيهای بنيادی، جدائی كامل دين از دولت، آموزش و پرورش و ساير نهادهاي اجتماعي و كسب قدرت سياسی از سوی تودههای مردم به رهبری طبقه كارگر در چارچوب یک نظم نوین (سوسالیسم) ميسر خواهد بود.