بحران هسته ای رژیم جدال برای بقاء

این مقاله برای نخستین بار در خبرنامه شماره ٦٤ دوره جديد کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید بتاریخ ١١ نوامبر ٢٠٠٤ – ٢١ آبان ١٣٨٣ منتشر شد.

 

بحران هسته‌ای رژیم جدال برای بقاء

 

بابك

 

رژیم جمهوری اسلامی سال‌ها برای کسب برتری نظامی در منطقه به‌طور مخفيانه اقدام به واردات ابزارالات و فنآوری هسته‌ای کرده است. سران رژیم حتی تا مدت‌ها بعد از افشای آن، فعاليت برای دستيابی به فن‌آوری هسته‌ای را کتمان می‌کردند. زمانی که دریافتند که ديگر انکار آن  بی‌فايده است و همه چيز آشکار شده است، با اتخاذ يك رشته سياست‌های پيش‌گيرانه و با استفاده از موقعيت جهانی که بعد از حادثه  يازده سپتامبر به‌وجود آمد، عجالتا توانستند رژیم را از بحرانی که دامن آن را فرا گرفته بود به‌رهانند. خاتمی در بهمن ماه سال هشتادويك  با اعلام موفقيت‌های هسته‌ای رژیم بر صلح‌ آميز بودن آن تأكيد ورزيد و از آمادگی جمهوری اسلامی برای هم‌كاری با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی خبر داد. خاتمی با طرح اين خبر، ضمن اعلام رسمی فعاليت‌های رژیم در زمينه هسته‌ای ، آن را صلح آميز خواند و هم‌زمان با طرح يك سياست پيش‌گيرانه مبنی بر آمادگی رژیم برای هم‌کاری با آژانس بين‌المللی انرژی، ابتكار عمل را از ديگران، به ويژه آمريكا برای طرح آن گرفت و زمینه را برای کاهش فشار به رژیم در خارج از مرزهای ايران و گشودن مراوده با اروپائيان آماده نمود. در عين حال طرح اين سياست توانست دست اتحاديه اروپا را در معامله با رژیم در مقابل آمريکا را باز به‌گذارد.

دو سال از بحرانی شدن پرونده هسته‌ای رژیم می‌گذرد و طی اين مدت، فراز و نشيب‌های فراوانی در اين پرونده رخ داده است و هر يك از طرفين بنابر منافع خود، تلاش کرده‌اند امتياز  بيش‌تری از ديگری کسب کند.


از آغاز طرح پرونده هسته‌ای رژیم، سه گرايش ميان جناح‌های حاکميت درباره چگونگی برخورد با اين پرونده وجود داشته است. گرايش نخست كه از سوی بخشی از فرماندهان سپاه پاسداران و عناصر تندروی حاکميت و رسانه‌های منتسب به آنان مطرح می‌شود، بر استفاده از فرصت پرونده هسته‌ای برای بازگشت به دوران “روياروئی” با غرب تأكيد دارد. اين‌ها معتقد هستند، رژیم می‌بايست، با اقداماتی نظير خروج از “ان پی تی” و عدم انعطاف در برابر شورای حكام آژانس، كشور را به سوی تقابل با اروپا و آمريكا سوق دهد، تا شرايط بی‌ثبات و لرزان سياسی و اجتماعی داخل كشور كه متأثر از نارضايتی مردم و تحولات دوره اخير است، به سوی ثبات و اقتدار پيش رود. از سوی ديگر اين گروه، فرجام تعامل با آژانس و سازمان‌های بين‌المللی را واگذاری سنگر به سنگر مواضع و امتيازات از سوی رژیم می‌داند.


گرايش دوم كه پايگاه آن در ميان تكنوكرات ها و “ليبرال‌های” حکومتی و اپوزيسيون قانونی است، بر حل مشكلات بين رژیم و غرب با هر هزينه‌اي تأكيد دارد. در ديدگاه اين گرايش، سرچشمه عدم توسعه و معضلات فراوان پيش روی كشور، در ناهماهنگی و همگرایی با غرب، به ويژه آمريكا قرار دارد. هرچند به دليل وجود مشکلات با آمريكا  نمی‌توان از مذاكره، رابطه و تعامل مستقيم با آن سخن گفت، اما اروپا را می‌توان به عنوان بخشی از غرب، طرف تعامل قرار داد. برای اين ديدگاه، پرونده هسته‌ای ايران، بيش از آنكه اهميت ذاتی و موضوعی داشته باشد، فرصتی است برای نزديكی با غرب و نيز پروژه‌ای است كه می‌توان طی آن با اروپا به‌صورت مستقيم و با آمريكا به صورت غيرمستقيم تعامل كرد. در اين راه، واگذاری بخشی از تكنولوژی هسته‌ای برای كسب اعتماد غرب، نه تنها معامله زيان‌دهی نيست، بلكه سرمايه‌گذاری پرسودی نيز تلقی می‌شود.


گرايش سوم كه پايگاه آن در ميان مسئولان بالای رژیم است، بر سياست شفاف‌سازی و تنش‌زدایی با غرب تأكيد دارد. در اين گرايش، هرچند مشكلات غرب به‌ويژه آمريكا با رژیم آن‌چنان سطحی پنداشته نمی‌شود كه با واگذاری بخشی از تكنولوژی هسته‌ای حل شود، اما از رويارویی و تقابل با آنها نيز دوری می‌شود. فن‌آوری هسته‌ای در اين ديدگاه، به مثابه موقعيت برتر برای رژیم در منطقه محسوب می‌شود كه چشم‌پوشی از آن، ورای مرزهای ممنوعه و خط قرمز تلقی می گردد.


عملكرد گرايش نخست، که به تقابل و رويارویی با غرب به مثابه ابزاری برای فائق آمدن بر مشکلات داخلی تأكيد می‌کند، در عرصه تصميم‌گيری نهایی در ارتباط با پرونده هسته‌ای رژیم به حاشیه رانده شد. گرایش دوم به‌عنوان محور مذاكرات و گرايش سوم به‌عنوان تصميم‌گيرنده نهایی در اين پرونده، نقش كليدی ايفا كردند. در مقابل عدم ارجاع پرونده به  شورای امنيت سازمان ملل، رژیم طی يک سال مذاکره با طرف‌های اروپائی سه امتياز به آن‌ها وگذار کرد: ارائه اطلاعات کامل فعاليت هسته‌ای رژیم، تعلیق غنی‌سازی اورانیوم با درصد بالا و پذیرش و اجرای کامل پروتکل الحاقی که نظارت آژانس اتمی بر فعاليت هسته‌ای رژیم را به صورت کامل تضمين می‌کند.


اما به‌نظر می‌رسد در شرايط فعلی، يك بن‌بست در روند مذاكرات رژیم با اروپا به وجود آمده است. اروپا می‌خواهد رژیم هرچه سريع‌تر از فن‌آوری هسته‌ای چشم پوشی کند و در مقابل از غرب سوخت و ساير نيازمندی‌های فن‌آوری هسته‌ای را دريافت کند. رژیم می‌داند که عدم پذیرش مطالبات اروپا مبتنی بر چشم‌پوشی از فن‌آوری هسته‌ای، پيامد آن ارجاع پرونده رژیم به شورای امنيت در نوامبر يا فوريه آينده است. چون مطمئن نيست حتی در صورت تحقق مطالبات طرف‌های اروپایی اگرچه احتمال دارد پيامد آن مختومه شدن پرونده رژیم در شورای حكام باشد، تهديد خارجی حيات‌اش را به خطر نخواهد انداخت، سعی می‌کند با تعلل و به تعويق انداختن توافقنامه نهایی در زمینه هسته‌ای، با گذشت زمان از غرب يك رشته ضمانت‌هایی دريافت کند که خطری از خارج مرزهای ايران تهديدش نخواهد کرد. به اين وسيله به نوعی، گزينه‌های اصلی هر سه گرايش داخل حاکميت مبنی بر  سازش با خارج و ثبات در داخل از طريق تشديد سرکوب‌های اجتماعی، توسعه پايدار بر اساس مدل چينی، بقاء حکومت تامين می‌شود. از اين رو بحران هسته‌ای رژیم به جدال برای بقاء آن  تبديل شده است.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Email
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.