شورا، ابزاری برای استقرار دمكراسی به معنای واقعی
بابك عماد
در مورد استقرار نظام شورائی و تاریخچه تشكیل شوراها و كاركرد آنها مباحثات زیادی در دورهای اخیر انجام گرفته است. تاریخ پیدایش شوراها با برملا شدن ماهیت ضدمردمی نظام سرمایهداری و شكل سیاسی متناسب آن یعنی پارلمانتاریسم یكسان پنداشته میشود. در حالی كه روزنبرگ كمونهای قرون وسطی، كانتونها دهقانی سویس و شوراهای روسیه را با یكدیگر مساوی قرار میدهد، نویسنده دیگری حتا قانون “هورتزیا“ی سال ۲۸۷ قبل از میلاد مسیح كه سازمان محرومین را بعنوان یك موسسه قانونی دولتی میشناخت اولین نطفههای عقاید شورائی میداند. نویسندگان دیگر مفهوم شوراها را به چند پدیده تاریخ جدید، مانند شورای سربازان انگلیس در قرن هفده و كمون پاریس در انقلاب فرانسه در سال ١٨٧١ و شوراها در نقلاب اكتبر روسیه در سال ١٩١٧ محدود میكنند.
تجربه تاریخی شوراها در ایران به دوران قیام ضدسلطنتی مردم ایران در سال پنجاه وهفت میرسد. در پی رشد مبارزات تودهای علیه رژیم سلطنتی، تودههای مردم به سوی شیوههای واقعا مردمی اداره جامعه روی آوردند و نهادهای شورائی را در كارخانهها، موسسات تولیدی، اداری و خدماتی ایجاد كردند. این نهادها قیام را به ثمر رساندند، مبارزه و اعتصابها را سازمان دادند و تعاون انقلابی ایجاد كردند. اما همانقدر كه حكومت سرمایهداری مذهبی جمهوری اسلامی مستقر شد، شوراها دیگر ابزاری مخل محسوب میشدند و چون مقابله با آنها كار سادهای نبود، آنها را دور زدند و از طریق ایجاد یك نظام نمایندگی صوری شوراها را از معنا و مفهوم واقعی خود تهی كردند.
شوراها گونهای از اشكال سازمان اجتماعی تلقی میشوند كه تودهها از طریق آنها امور مربوط به خود را اداره میكنند و در گزینشها مربوط به آنها خود به طور مستقیم و بلاواسطه تصمیم میگیرند. برای شناخت سرشت واقعی شوراها بهتر است آنها را با شكلهای موجود سازماندهی حكومت در دوران سرمایهداری مقایسه كنیم. طبیعی است با تفاوتهائی كه میان طبقات اجتماعی و اهدافشان وجود دارد، سازمانهای متناظر نماینده آنها هم باید متفاوت باشند. اصول پارلمانی مبتنی بر نمایندگی و اعمال آن نوع از شیوههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است كه به تراكم قدرت در دست عدهای محدود بیانجامد و اكثریت عظیم تودههای مردم را از مشاركت در امور جامعه كنار بگذارد. این نوع از سازماندهی اجتماعی متكی به شناخت رویاروی و مشخصی نیست و دمكراسی و نمایندگی را تبدیل به بازی دمكراتیك میكند. نقش توده مردم در چنین نظام اجتماعی به تولیدكنندگان بیاختیار تنزل مییابد كه یگانه وظیفه آن رفتن به پای صندوقهای رای برای انتخاب یك اقلیت متخصص و سیاسمدار است. به این طریق نظام مبتنی بر پارلمان تقسیم كاری را در كل جامعه بوجود میآورد كه به تسلط نمایندگان طبقه حاكم بر توده مردم مزدبگیر میآنجامد.
سرشت كار نمایندگان در نظامهای پارلمانی تامین سلطه طبقاتی نظام سرمایهداری بر موكلین خود است. در سازماندهی شورائی، تسلط نمایندگان بر موكلین خود از بین میرود زیرا پایه این تسلط، یعنی تقسیم وظایف از بین میرود. سازماندهی اجتماعی كار تودههای كارگر و مزدبگیر را، بر خلاف نظام پارلمانی كه تمام توجه او را به مسائل شخصی معطوف میدارد به نحوی كه بتواند كاری بیابد و آن را حفظ كند، وادار میكند همه توجه خود را به امر اجتماعی و به كل تولید معطوف نماید. در اینجا مسئله عبارت از رویاروئی مستیقم انسان با امور مربوط به خود او است. انسان شناخت جامعه را در جوهرش میشناسد. در نظام سرمایهداری دید او به اموری كه “مستقیما“ به او و خانواده او مربوط میشود، محدود میگردد. جامعه در چشم او قابل روئیت نیست. بر عكس در نظام مبتنی بر شورها، جامعه در روشنائی كامل به چشم دیده میشود. ساخت فرآیند اجتماعی كار دیگر در چشم انسان پوشیده و غریبه نیست. تولید اجتماعی تحت سازماندهی آگاه قرار دارد و اوست كه بر جامعه اثر میگذارد. در نظام پارلمانی دستگاه سیاسی و موسسات اجتماعی و اقتصادی جدا از هم هستند و مردم از جمعهای پراكنده تشكیل میشوند.از این نقطه نظر، سازماندهی شورائی تماما متضاد با پارلمانگرائی است. شوراها گروهای طبیعی متشكل از توده مردم است كه با هم كار میكنند و بعنوان واحدهای اجتماعی نمایندگان و سخنگویان واقعی خود را بر میگزینند. دمكراسی كامل از طریق برابری حقوق تمام كسانی كه در پروسه كار اجتماعی و تولید شركت میكنند تامین میشود. در نظام شورائی، تمام كارها از طریق تبادل نظر مداوم، مباحثه و تصمیم گیری انجام میگیرد. آنچه در شوراها انجام میگیرد اراده مشترك توده مردم
است و تصمیمات نمیتوانند به اجراء در آیند مگر آنكه تودهها آنها را بیان اراده خودشان بدانند. درست به عكس نمایندگان در نظام پارلمانی كه خود را ملزم به مشورت با موكلین خود نمیدانند و برای اینكه به مشی خویش وفادار بمانند در جهت حفظ سلطه طبقه حاكم و منافع آن اقدام میكنند. آنها با رای اكثریت تودههای كارگر و مزدبگیر انتخاب میشوند اما عملا در خدمت منافع طبقه سرمایهدار قرار میگیرند. در نظام شورائی، این تمایز از بین میرود. تصمیم و اجرا كلا به همدیگر مربوط میشوند. آنانی كه كار میكنند تصمیم میگیرند و آنانی كه مشتركا تصمیم میگیرند مشتركا نیز آنها را به مورد اجرا میگذارند. هنگامی كه توده وسیعی در كار است، شوراها تصمیم گیرنده آنها هستند. شوراها نهادهای خودجوش و خودسازماندهی تودهای هستند كه در همه عرصههای كار اجتماعی و تولیدی ایجاد میشوند.
شورا مكانیسمی است برای نفی نظام طبقاتی و استقرار دمكراسی به معنای واقعی كلمه. دمكراسی شورائی هیچ وجه تشابهی با دمكراسی سیتسم اجتماعی سرمایهداری ندارد. آنچه دمكراسی سرمایهداری نامیده میشود ظاهر آراستهای از دمكراسی است، سیسم زیركانهای برای اختفای سلطه اقلیت حاكم بر اكثریت مردم استثمار شده. سازمان شورائی یك دمكراسی راستین، دمكراسی توده مردم كارگر و مزدبگیر است كه آنها را بر كار و زندگی خویش مسلط میكند.
برای شورا، كم و بیش دو وجه عمده وجود دارد: سیاسی– اجتماعی و اقتصادی. از لحاظ سیاسی- اجتماعی به معنی فرار رفتن از فرمالیسم دموكراسی بورژوائی و پیاده كردن نظام واقعی مردمی است. از لحاظ اقتصادی به معنی فراتر رفتن از نظام تولید سرمایهداری و سازماندهی اجتماعی تولید است.
بر مبنای تقسیم كاری كه نظام پارلمانی در جامعه بوجود آورده، اصول پارلمانتاریسم در جنبشهای اجتماعی بویژه جنبش كارگری نیز رخنه كرده است. در اتحادیهها كه تظاهری از اشكال كار تودهای محسوب میشوند، رهبران مانند نوعی دولت با اعمال قدرت بروی اعضاء عمل میكنند و كنگرههای سالیانه آنها به پارلمان شباهت پیدا كرده است. به خاطر همان تقسیم كاری كه سرمایهداری در كل جامعه پدید آورده تودههای كارگر و زحمتكش مجبور هستند تمام توجه خود را به مسائل ویژه شخصی خود معطوف كنند به نحوی كه در باره منافع مشترك طبقاتیشان مجبور هستند جرئیات عمل را به كارمندان و متخصصین اتحادیهها و رهبرانی بسپارند كه میدانند چگونه با سرمایهداران و دولت آنها وارد مذاكره و زد و بند شوند. عوارض همان انحطاط است كه در پارلمانهای كشوری از پیش پدیده آمده است. در سازماندهی شورائی حق ویژه نمایندگی و سلسله مراتب از بین میرود و با بسط یك سلسله حقوق جدید و برقراری مناسبات اجتماعی نوین و تغییر نوع توسعه جامعه تسلط نمایندگان بر رهنمودهایشان از بین میرود. شورا در واقع ابزاری است در دست توده مردم كه در ماوراء مبارزات روزمره خود در جستجوی نظام اجتماعی دیگری هستند كه به بیعدالتیهای اجتماعی و اقتصادی پایان بخشد.
شوراها تغییرات بنیادی در سازمان جامعه پدید میآورند و زمینه را برای مداخله وسیع تودههای مردم در امور مربوط به جامعه در همهی عرصههای تصمیمگیری و اجرائی در تمام سطوح تامین میكنند. در نظام شورائی، برخلاف نظام پارلمانی كه تصمیمات بدور از انظار مردم انجام میگیرد، هیچ امر سری وجود نخواهد داشت و همه در جریان امور قرار خواهند داشت. در چنین جامعهای كارگران و زحمتكشان خواهند توانست در باره نحوه كار كردن كارخانه و محل كار، فروش و توزیع محصول كار خود بطور وسیع تصمیم بگیرند. شورا دخالتگری در تمام سطوح جامعه را برای توده مردم تضمین میكند و تنظیم مقررات عمومی دیگر یك امر جنبی نیست كه به دست مشتی نماینده رها شده باشد، بلكه امری است اساسی كه توجه مشترك تودههای مردم را ایجاب میكند. در نظام شورائی دیگر جدائی بین اقتصاد و سیاست كه در نظام سرمایهداری به ترتیب فعالیت تولیدكنندگان و اشتغال گروهی متخصص است وجود ندارد. در این نظام مردمی، تولیدكنندگان اقتصاد و سیاست را درهم میآمیزند و مابین مقررات عمومی و كار عملی تولیدی وحدت بوجود میآید.
نخستین تجربه چنین كوششی به پیدایش نظام سرمایهداری و اولین مبارزات كارگری بر ضد آن بر میگردد. اما هر بار كه شوراها، این نهادهای مردمی به دنبال خیزشهای اجتماعی و انقلابهای سیاسی در كشوری زمام امور را بدست گرفتند، سرمایهداری برای خارج كردن قدرت از دست تودهها، دمكراسی پارلمانی را طرح كرده و پس از مدتی از آنها سلب قدرت نمود و بنا بر این تجارب اداره امور در همه سطوح به دست مردم و نمایندگان مستقیم آنها بسیار اندك بوده است.برای سرمایهداری، دمكراسی پارلمانی وسیله مناسبی است برای متقاعد كردن تودهها به از دست دادن قدرت. با استناد به برابری صوری، یعنی برابری در مقابل قانون، میكوشند تودههای كارگر و مزدبگیر را متقاعد كنند كه از قدرت چشم بپوشند و بالمال تشكلهای صنفی- نمایندگی و سلسله مراتب را بپذیرند. تودهها در برابر این خطر و برای برانداختن قیومت دستگاه سرمایهداری و كسب حق تصمیمگیری یك سلاح بیشتر ندارند و آن وفادار ماندن به ایده شوراها است. شوراها عموما در شرایط انقلابی ایجاد گردیده و تحتانیترین اقشار اجتماعی مانند كارگران، معلمان، كارمندان، پرستاران و سربازان و پرسنل انقلابی ارتش و نیروهای انتظامی را نمایندگی میكنند. ادامه حیات آن ها مستلزم گسترش آنها به كل جامعه و وقوع دگرگونیهای عمیق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و اجتماعی كردن وسائل تولید و مبادله، ارتباطات و خدمات است. در غیراینصورت بدست گرفتن اداره امور و رهائی از قیود و عواملی كه در قلمرو كار و زندگی به توده مردم تحمیل شده برای آنان ممكن نخواهد بود.
ما در جریان قیام ضذسلطنتی مردم ایران، با شكلگیری تشكلهائی در محیطهای كارگری، خدماتی، اداری ، آموزشی و حتی نظامی روبرو هستیم كه خصائص شورائی دارند و دارای تمایلات انقلابی و رادیكال هستند. این شوراها به مرور وظایف پیشبرد مطالبات سیاسی و انقلابی تودههای مردم در سطوح مختلف اجتماعی را به عهده گرفتند. اما همینكه حاكمان جدید بورژوازی استقرار یافتند موانعی را كه پیشتر توضیح داده شد در مقابل آنها قرار دادند و بتدریج آنها را از معنا و مفهوم سیاسی و انقلابی خود تهی كردند. پس از قیام بهمن 1357، برخورد دولت با شوراها در سطح گستردهای آغاز شد. تضاد “مدیریت از بالا“ و “از پائین“ ترجیعبند دولت شد. در هر كارخانه و ادارهای میان مدیران انتصابی دولت و شوراهائی كه طی قیام رهبری اعتصابات را به عهده داشتند تضاد و درگیری بالا گرفت. مدیریت انتصابی در كارخانهها، شركتها و بخشهای عمومی و خصوصی به طور خستگی ناپزیری با این نهاد مردمی به مبارزه برخاست. توده مردم در فرایند قیام به كارائی شوراها پی برده بودند و یكی از خواستههای اساسیشان حق مشاركت در تعیین سرنوشت خویش و پایهگذاری شوراها در سراسر ایران بود. مردم به این آگاهی رسیده بودند كه تنها از طریف ایجاد شوراها میتوان از بوجود آمدن دیكتاتوری جلوگیری كرد. آنها دریافته بودند كه تنها از طریق شوراها به آگاهیهای لازم جهت شركت و تصمیم در امور جامعه دست مییابند. در دوران قیام و پس از آن سازماندهی شوراها در تمام موسسات و نیز در واحدهای روستائی و شهری در حال شدن بود و مردم تا سطح تشكیل شوراهای ایالتی(شورای استان) و شوراهای ولایتی (شورای شهرستان) نیز پیش رفتند، اما حاكمان جدید آن را در تضاد با مصالح و منافع خویش میدیدند و با تكیه بر كمیتههای مساجد راه توسعه آن را بستند. طرح تشكیل كمیتههای محلی به این معنا كه دستاوردهای انقلاب توسط خود مردم حفظ شود در مرحلهای از قیام ضرورت یافت. لیكن تبدیل آنها به كمیتههای مساجد جز تغییر ماهیت آنها معنائی نداشت. به این وسیله حاكمان جدید توانستند در آنها نفوذ كرده و منافع خود را دنبال كنند. مردم كه اصل اراده و اختیارشان موجب جذبشان به كمیتهها بود به تدریج دریافتند كه به الت اجرائی تصمیمات حاكمان اسلامی تبدیل شدهاند و عملا مشاركتشان به سود آنها است و در نیتجه یا از كمیتهها كنار رفتند یا كنار گذاشته شدند.
گفتهاند یكی از علل این كه شوراها شكل و نوع واقعی دمكراسی است این است كه شوراها با متحد كردن و جلب تودههای مردم به سیاست، دماسنج بسیار دقیق را برای نمایش سطح بلوغ سیاسی و طبقاتی تودهها به دست میدهند كه از هز چیز دیگری به ذهن تودهها نزدیكتر است.
حاكمیت بورژوائی به منظور مقابله با همین خصلتها و امكانات دمكراتیك شوراها، از یك سوی میكوشد از تشكیل آنها جلوگیری كند و از سوی دیگر طرحها و برنامههائی ارائه میدهد كه ماهیت شوراها را قلب میكند. تجربه تاریخی نشان داده كه بورژوازی هرگز دو خصلت عمده شوراها را نمیپذیرد، یكی اختیار اخذ تصمیم و دیگری اختیار اجراء. پیداست كه بدون چنین اختیازاتی وجود شورا منتفی است. این دو شرط فقط با هم و به طور پیوسته و هماهنگ میتوانند كارائی شوراها را تضمین كنند. اگر شورا فاقد اختیار تصمیمگیری باشد اختیارات اجرائیش نیز عاطل میماند و از بین میرود، زیر برای او چیزی جز پیروی از تصمیمات گرفته شده به جای نمیماند و اگر شورا اختیار اجرائی نداشته باشد تصمیمهای گرفته شده به عمل در نخواهند آمد. شورا با این دو شرط هم امكان شناخت نیازهای مردم را پیدا میكند و هم امكان برآوردن آن نیازها را و این درست به معنی شركت فعال مردم در امور خودشان است و پیدا است كه از این طریق منافع حكومت بورژوائی كه خواهان سلطه بر جانعه و سرنوشت مردم است به خطر میافتد. در جامعه سرمایهداری سازماندهی كار، شیوه زندگی، انتخاب كالاهای مصرفی و جز اینها را یك اقلیت سرمایهدار به مردم تحمیل میكند. از نظر طبقه حاكم بورژوائی، ثروت و قدرت به نحوی گسست ناپذیر به هم پیوستهاند. مالكیت و در اختیار داشتن وسائل تولید همان چیزی است كه هم ثروت بوجود میآورد و هم قدرت و قدرت برای افرایش هر دو به كار گرفته میشود. مالكیت خصوصی بر وسایل تولید در حقیقت حق سلطه سرمایهداران و حاكمیت آنها بر توده های مردم است.
منابع:
– اسكار ویلر- تاریحچه جنبش شوراها
ماركس-“نطق اداره مركزی“برای وحدت كمونیستها در سال ۱۸۵۰
محمد مختاری- شوراهای شهر
پانهكك- سازماندهی شورائی
این مقاله در خبرنامه شماره ۵۷ دور جدید کانون زندانیان سیاسی ایران (در تبعید) بتاریخ ٣ مارس ٢٠٠٤ برابر با ١٣ اسفند ١٣٨٢، به چاپ رسید.