کتاب در برگیرنده گزارش و یافته های کمیسیون حقیقت یاب در رابطه با کشتار زندانیان زندانیان سیاسی در دهه ی ١٣۶٠، شهادت تکان دهنده ی هفتاد و پنج تن از خانواده های جان سپردگان زندان های رژیم در دهه ی ١٣۶٠ و زندانیان سیاسی بازمانده از کشتار زندانیان سیاسی در این دهه است. شاهدان که از تمام مناطق ایران بودند، از ١٨ تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢(٢٩ خرداد- ٢ تیر ١٣٩١) در مقابل یک کمیسیون بین المللی حقیقت یاب، متشکل از شش حقوقدان و کارشناس بین اللمللی حاضر شدند و در باره ی جنایات گسترده و تکان دهنده ای که جمهوری اسلامی در دهه ی ١٣۶٠ در زندان هایش مرتکب شد، شهادت دادند. کتاب کمیسیون حقیقت یاب، سند ارزشمند و مهمی برای جنبش دادخواهی و عدالت خواهی مردم ایران است.
در نتیجه گیری آن آمده است:
برپایه موازینی که کمیته راهبُردی بین المللی حقوقی ایران تریبونال برای کمیسیون حقیقت یاب تعیین کرده است، از این کمیسیون درخواست شده به عنوان قاضی تحقیق عمل نماید و از یافته های حقیقی ذکر شده در بالا نتایج حقوقی استنتاج کند.
این نتیجه گیریها، تصمیمات کمیسیون هستند، و نه دادستان و نه تریبونال را به لحاظ حقوقی پایبند و متعهد نمی سازند. نتیجه گیریهای موجود، استنتاج حقوقی از یافته های حقیقی هستند. بنابراین، نتیجه گیریها کوتاه هستند و وارد عمق نشده و شرح و بسط نمی یابند. ساختار نتیجه گیریها به شرح زیر است.
١- جنبه حقوقی رویدادها
٢- انطباق رویدادها
۱- جنبه حقوقی رویدادها
الف؛ هزاران ایرانی از آزادیهایشان محروم شدند، ب؛ در شرایط بسیار سخت دستگیر شدند، ث؛ مورد بیرحمانه ترین بدرفتاریها قرار گرفته و شلاق خوردند، د؛ در دادگاه های فرمایشی محاکمه، ذ؛ و اعدام شدند، ر؛ بسیاری از آنها، مدت های طولانی تا پیش از آنکه خانواده هایشان از وضعیت آنها با خبر شوند، ناپدید شدند، ز؛ در موارد متعددی، کودکان نیز دستگیر و زندانی شدند.
الف: محرومیت از آزادی
هیچ یک از محرومیت های ایجاد شده که گزارش آن به کمیسیون رسید،( ضمیمه ۱-۱) ” براساس ملاحظات منطبق با راهکارهای حقوقی مندرج در “ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی” انجام نگرفته اند. به بیان دیگر، از آنجا که هیچ یک از محرومیت های انجام گرفته براساس مبانی حقوقی ایران استوار نبوده است، هر یک از این محرومیتها “حق آزادی و امنیت (همان منبع)” دستگیرشدگان را نقص کرده است.
علاوه برآن، کودکان بدون هیچ مبنای حقوقی از آزادی محروم گشته و این محرومیت از آزادی، مبانی حقوقی مندرج در عرف حقوق بین الملل را، که به کودکان مربوط می شود، نقص کرده است.( ماده۱-۱۸)
ب: دستگیری در شرایط سخت
شرایط بسیارسخت بازداشتها(ماده ۱-۲)، کمیسیون را به این نتیجه رساند که قربانیان این بازداشتها تحت “رفتارهای غیرانسانی، بیرحمانه و تحقیرآمیز” قرار گرفته اند که ناقص ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفت کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی است.
ت: شلاق و بدرفتاری های بیرحمانه
شلاق زدن و بدرفتاریهای انجام گرفته در زندانهای ایران که توسط ۷۵ شاهد ( مواد ۱-۲-۴-۵) به کمیسیون گزارش شد، مقیاس شکنجه هایی است که، طبق ماده پنج اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفت کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه ممنوع اعلام شده اند.
ث: محاکمه های فرمایشی
محاکمه های فرمایشی ( ماده ۳-۱ )، نه تنها “رفتاری غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز” بوده اند و ماده ۷ کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی زیرپا گذاشته اند، بلکه ناقص حق برخورداری از “محاکمه های عادلانه و علنی توسط هیئت قضات کارآمد، بیطرف و مستقل، که براساس (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ بند۱ کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی)، تشکیل شده باشند، نیز بوده اند.
ج: اعدامها
اعدامها فراقضایی (ماده ۲-۱-۲ و۳) و ناقص حق حیات بوده اند (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۶ بند ۱ کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی).
چ : ناپدید شدنهای اجباری
در شرایطی که بستگان دستگیرشدگان را در بی اطلاعی کامل از سرنوشت عزیزان خود نگه می داشتند(ماده ۱-۱-۱)، این دستگیریها تا زمانی که اطلاعی در مورد سرنوشت دستگیرشدگان به بستگانشان داده نمی شد، ناپدید شدن اجباری محسوب می گردند. بنابراین، در چنین شرایطی، اینگونه دستگیریها نه تنها فرد دستگیر شده، بلکه بستگان وی را هم تحت تاثیر قرار داده است، “رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز” بوده و تخلف از ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی محسوب می گردد. این رفتارها، همچنین تخطی از عرف حقوق بین الملل است که از کلیه اشخاصی که به طور اجباری ناپدید شده اند، حمایت می کند(ماده ۱۸ بند ۱).
.
٢ انطباق رویدادها
بازداشتها، ناپدید شدن ها، روشهای شکنجه، “محاکمات” و اعدامها، آنگونه که توسط شاهدان بیان شده است، در کلیه زندانها و بازداشتگاه های ایران، چه در مشهد، شیراز، تهران یا مهاباد، ماهیت مشابه داشته اند. شهادت شاهدان نشان داد، سبعیت و بیرحمی گسترده به کار گرفته شده است، ابتدایی ترین حقوق انسانی رعایت نشده است و اعدامهای فراقضایی به صورت مشابه در سراسر کشور به اجرا در آمده است.
کمیسیون حقیقت یاب، به این نتیجه می رسد که زیرپا گذاشتن حقوق بشر در ایران توسط یک قدرت مرکزی، به صورت یکپارچه طرح ریزی شده و به اجرا در آمده است. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران تنها قدرت مسئول این اعمال است.
حقایقی که توسط کمیسیون حقیقت یاب عنوان شده اند، به دست عمال و مأموران حکومت ایران از قبیل، ” قضات” ، “دادستان ها”، مسئولان زندانها، شکنجه گران و بازجویان به اجرا در آمده اند. (فصل ۶). چون این افراد عمال حکومت هستند، در نتیجه، جمهوری اسلامی ایران در برابر جامعه جهانی مسئول این اعمال شناخته می شود(ماده یک، مسئولیت کشورها در مورد اعمال متخلفانه بین المللی(سال ٢۰۰١)، که موقعیت اصول عرف حقوق بین الملل را کسب کرده است).
شناخته شدن (جمهوری اسلامی) ایران، به عنوان مسئول اصلی این اعمال، مسئولیت افرادی را که به طور مستقیم در این اعمال دست داشته اند، نفی نمی کند. (ماده ۵۸).
این گزارش، به اتفاق آراء توسط کمیسیونرها در تاریخ ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۲ به تصویب رسید.
امضاء
موریس کاپیتورن
رییس کمیسیون حقیقت یاب ایران تریبونال