دو قاضی جنایتکار و بدنام رژیم در حملهی مسلحانه به قتل رسیدند
محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی جنایتکار و بدنام دیوان عالی رژیم، صبح روز شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳، در دفتر کارشان به قتل رسیدند. به گزارش رسانههای حکومت، ضارب بعد از قتل این دو، خود را نیز میکشد. هنوز از انگیزه این حمله اطلاعی در دست نیست، اما هر دوی آنها در کشتار صدها زندانی سیاسی از دههی شصت به بعد، به ویژه در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصتوهفت، که طی آن حدود پنج هزار زندانی سیاسی در سراسر کشور اعدام شدند، نقش داشتند.
هر دو دههها در قوه قضائیه بودهاند. در دیوان عالی، مسئولیت آنها تأیید احکام اعدام یا رد آنها بود. بیشتر پروندههای که برای آنان ارسال میشد، سیاسی و امنیتی بود و به ندرت دیده میشد که آنها را رد کنند.
محمد مقیسه (ناصریان) ٦٨ ساله، در تابستان شصتوهفت، در جریان کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت بهعنوان دادیار و ناظر زندان در کنار حمید نوری و داوود لشکری (رئیس امنیت زندان) نقش کلیدی داشتند و تمام تلاششان این بود که اطمینان حاصل کنند «کمیسیون مرگ» تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی را به چوبهدار میسپارد. او همچنین، همراه با همکاراناش لشکری و نوری در شکنجه زندانیان شرکت میکرد.
حمید نوری، ٩ نوامبر ٢٠١٩در فرودگاه آرلاندا استکهلم دستگیر شد و در سال ٢٠٢٢ به دلیل نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت، در رابطه با قتل و جنایات جنگی مجرم شناخته شد و به حبس ابد محکوم شد. در آن زمان، محاکمه و محکومیت وی در سوئد به عنوان گامهای مهمی برای عدالت بینالمللی مورد تجلیل قرار گرفت. حمید نوری در جریان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ١٣٦٧، در زندان گوهردشت دادیار بود.
مقیسه بر محاکمههای ناعادلانه بیشماری نظارت داشت، که در طی آن اتهامات اثبات نشده و شواهد نادیده گرفته شدند ». دادگاههای او تا پیش از آنکه در دیوان عالی مستقر شود، کوتاه و کمتر از پنج دقیقه طول میکشید.
او همچنین به دلیل محکوم کردن تعداد زیادی از روزنامه نگاران و کاربران اینترنتی به حبسهای طولانی مدت بدنام بود. مقیسه علیه اعضای اقلیت بهائی ایران فقط به این دلیل که بهایی هستند حکمهای سنگین صادر میکرد.
رازینی، ٧١ ساله، عضو «کمیسیون مرگ» در مشهد بود. او مانند مقیسه و تقریباً سایر قضات شرع جمهوری اسلامی، در رشته حقوق تحصیل نکرده و برای قضاوت آموزش ندیده بود. او از دههی شصت صدها زندانی سیاسی را به اعدام و حبسهای طولانی مدت محکوم کرد.
او نیز مسئول پروندههای سیاسی و امنیتی در دیوان عالی بود و در کمتر موردی دیده شده است که حکم اعدام را لغو کند. هم او هم مقیسه جزو بدنامترین قضات جمهوری اسلامی بودند که دستانشان به خون صدها زندانی سیاسی آغشته بود.
در جمهوری اسلامی ایران، افرادی مانند این دو که در دههی شصت و در جریان سرکوب مخالفان، جنایات بیشتری مرتکب شدند، نه تنها برای جنایاتی که مرتکب شدند، محاکمه نشدند، به مقامهای بالاتری در دستگاه قضایی نیز ارتقا یافتند. در دستگاه جمهوری اسلامی، هرکسی که جنایت بیشتری مرتکب شود، مقام بهتری دریافت میکند.
رازینی قبلا نیز مورد هدف قرار گرفته بود. اعضای گروه مهدویت بهطور نافرجام رازینی را در دی ۱۳۷۷ ترور کردند که به مجروحیت او انجامید. مهاجمان موتورسیکلت به وسیله نقلیه وی مواد منفجره پرتاب کردند و او را هنگام ترک کار بهعنوان رئیس دادگستری تهران مجروح کردند.
ضارب کیست؟
فرشاد اسدی آبدارچی دادگستری کیست؟
به گزارش خبرنگار قضایی ضارب قضات دیوان عالی کشور ایران فردی است بنام فرشاد اسدی و وی را چنین توصیف کرد «فرشاد اسدی»، از نیروهای خدماتی کاخ دادگستری تهران، فرد حملهکننده به محمد مقیسه و علی رازینی بوده و در ادامه جزئیاتی را درباره نحوه وقوع این اتفاق جنجالی شرح داد او گفت : «فرشاد اسدی، متولد ۱۳۶۵ در چند سال اخیر بهعنوان نیروی خدماتی و آبدارچی و بهصورت قراردادی در ساختمان دادگستری کل کشور مشغول بکار بود و بیشتر در بخش نظافت و خدمات شعبه ۳۹ دیوان عالی به ریاست قاضی رازینی حضور داشت او حدود ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه صبح روز شنبه در طبقه همکف و دفتر شعبه ۳۹، از غفلت یکی از محافظان رازینی استفاده کرد و کلت کمری او را ربود در آن لحظه محمد مقیسه هم در دفتر رازینی حضور داشت و فرشاد اسدی که چند دقیقه قبل از حادثه برای آنها چای برده بود ابتدا دو گلوله به رازینی شلیک کرد سپس مقیسه که در حال فرار و خارج شدن از اتاق بود را هم با سه شلیک دیگر هدف گرفت»
«پس از ترور رازینی و مقیسه همان محافظ رازینی که اسلحهاش ربوده شد با فرشاد اسدی درگیر میشود و اسدی گلولهای هم به شکم این پاسدار بسیجی شلیک میکند اسدی در ادامه تلاش داشت به طبقات بالایی برود و بنظر میرسد میخواست قضات دیگری را هم به قتل برساند اما چند نفر او را محاصره کردند و راه ورود او به اتاقها بسته شد در نتیجه تصمیم گرفت در سالن خودکشی کند و با همان اسلحه جان خود را گرفت.»
همچنین در ادامه نوشته اند تمامی کارکنان کاخ دادگستری تهران فرشاد اسدی را «جوانی سربهزیر و مودب» میشناختند و فرشاد اسدی نیروی وابسته به سازمان مجاهدین خلق نیست و «قطعا دروغ است»
همچنین عده ای میگویند «فرشاد اسدی» فرزند شهید دوران جنگ ایران عراق است و حدود ۳۸ سال سن داشته در محله چاردانگه زندگی میکرده و متاهل و دارای دو فرزند بوده او در کنار خدماتی بودن در دادگستری با موتور هم مسافرکشی میکرده که چند روز قبل موتورش را نیروی انتظامی توقیف کرده بود.