قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۱۳ فرودین ١٤٠٥ اعلام کرد که جوان انقلابی امیرحسین حاتمی، یکی از دستگیرشدگان اعتراضات دی ماه را به اتهام واهی آتشسوزی پایگاه بسیج کاوه در تهران، سحرگاه این روز (پنجشنبه ۱۳ فرودین) اعدام کرده است. امیرحسین هجده سال داشت.
.
میزان، خبرگزاری قوه قضائیه نوشته است که امیرحسین حاتمی به همراه تعداد دیگری از تظاهرکنندگان «به یکی از مکانهای نظامی دارای طبقهبندی تهران حمله کرده و پس از تخریب، اقدام به آتش زدن آن کردند.» قوه قضائیه رژیم که بازوی سرکوب و ماشین اعدام جمهوری اسلامی است، برای این ادعای خود سندی ارایه نداد و تنها به اعترافات این جوان که با شکنجه اتخاذ شده است، اشاره کرد.
.
امیرحسین حاتمی پس از دستگیری از سوی سازمان سرکوبگر اطلاعات سپاه پاسداران، به شدت تحت شکنجه قرار گرفته است و او را مجبور کردند به اعمالی که انجام نداده است، اعتراف کند.
.
امیرحسین همراه با شش جوان انقلابی دیگر به اتهام «آتشسوزی پایگاه بسیج کاوه در تهران» دستگیر شد. محمدامین بیگلری، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، شاهین واحدپرست کلور، شهاب زهدی و یاسر رجائیفر، دیگر اعضای این پرونده هستند که آنها نیز توسط قاضی جلاد، ابوالقاسم صلواتی، به اعدام محکوم شدند.
.
دو عضو دیگر این پرونده، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست نیز روز یکشنبه ۱۶ فروردین توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهامات مشابه اعدام شدند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه رژیم، اعلام کرد که جمهوری اسلامی علی فهیم، عضو دیگر این پرونده را بامداد روز دوشنبه ۱۷ فروردین اعدام کرده است.
.
علی فهیم، جوان ۲۳ ساله در اعتراضات دیماه، توسط نهادهای سرکوبگر رژیم دستگیر شد و در حالی اعدام شد که مانند سایر اعضای این پرونده، اطلاعاتی درباره روند رسیدگی به اتهامات او، شیوه بازجویی و اخذ اعترافات، نحوه انتخاب وکیل از سوی متهم همچنین دفاعیات وکیل او منتشر نشده است.
.
میزان، تنها مستند ارائه شده از اتهامات این جوان ۲۳ ساله، عدم به همراه داشتن تلفن همراه عنوان و ادعا شده «در زمان حادثه تلفن به همراه نداشته که نشانگر هوشیاری و توجیه وی نسبت به حضور در صحنههای عملیاتی آشوب و اغتشاشات است.»
.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۱۲ فروردین، از جمهوری اسلامی خواسته بود تا «همه اعدامها» را فوراً متوقف کند.
.
پرونده اعدامهای روزهای اخیر جمهوری اسلامی در همین حد محدود نیست و طی روزهای اخیر، دستگاه قضایی ابوالحسن منتظر، وحید بنیعامریان، بابک علیپور، پویا قبادی، اکبر دانشورکار و محمد تقویسنگدهی را به اتهام عضویت در «سازمان مجاهدین خلق ایران» و انجام «اقدامات تروریستی» اعدام کرده است.
.
یک شهروند ایرانی سوئدی به نام کوروش کیوانی نیز که در خرداد ماه سال گذشته و به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده بود، در ۲۷ اسفند اعدام شد، و یک روز بعد در ۲۸ اسفندماه نیز سه تن دیگر نیز در ارتباط با اعتراضهای دیماه به نامهای صالح محمدی، سعید داوودی و مهدی قاسمی در قم اعدام شدند.
.
عفو بینالملل از جامعه جهانی خواسته بود تا تمامی اقدامات لازم را برای فشار بر جمهوری اسلامی به منظور توقف اعدامهای و لغو احکام اعدام انجام دهد.
.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران نیز روز جمعه ۱۴ فروردین، با صدور بیانیهای ضمن ابراز نگرانی از افزایش اعدامها در جمهوری اسلامی، خواستار توقف فوری همه اعدامها در ایران شده بود.
.
تاریخ انتشار: هجده فروردین ١٤٠٥
.
اطلاعیه هایی در محکومیت این اعدام ها